عاجل.. بنموسى يَكشف نسبة الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نسبة الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية خلال الأيام الماضية، مسببا شللا شبه كلي في المؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد؛ أفاد بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "عدد الأساتذة المضربين عن العمل، خلال الأيام الأخيرة، بلغ زهاء 96 ألف شخص".
وقلل وزير التربية الوطنية من "عدد المضربين مقارنة مع عدد موظفي القطاع الذي يصل إلى 330 ألف فرد"، لافتا إلى أن "30 في المائة هي نسبة الشغيلة المضربين عن العمل".
وعلى هذا الأساس؛ قال بنموسى "إننا نتعامل مع الوقفات الاحتجاجية بالجدية المطلوبة"، مشددا على أن "هدفنا هو الإصلاح ومواكبة الشغيلة التعليمية في كل مطالبها"، شارحا أن "النظام الأساسي يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، مع إضافة نقاط جديدة في صالح الشغيلة التعليمية".
"إن النظام الأساسي الموحد يحاول إصلاح أغلب الملفات وليس كلها"، يستطرد المسؤول الحكومي قبل أن يشير إلى أن "الحوار مع النقابات لم يتوقف؛ بل يجب أن يظل متواصلا"، كاشفا أن "اتفاق 14 يناير فتح المجال لمراجعة النقاط الواردة في النظام الأساسي الموحد، التي قد تكون مثار نقاش رجال ونساء التعليم".
كما يرى بنموسى، في السياق نفسه، "أننا لم نضف ساعات العمل ولم نزد للأستاذ مهام أخرى"، موردا أن "هناك نقاطا ظهرت للتو على سطح النقاش ولم تكن خلال اجتماع 14 يناير".
ولم يفوت وزير التربية الوطنية الفرصة دون أن يقول إن "بعض النقاط الخلافية قد تجد طريقها الى الحل قريبا، والبعض الآخر قد يتطلب وقتا"، خالصا إلى أنه "لا يمكن أن يتضمن النظام الأساسي إلا ما يخدم مصالح الشغيلة التعليمية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يشكل هيئة للعدالة الانتقالية
أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والصادر أمس، على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
مهمات الهيئةوستكون مهمة هذه الهيئة -وفقا لمرسوم تشكيلها- كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/أيار 2025).
وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد خلال قمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة له والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
تعهدات سابقةوكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري.
وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف.
واستدرك قائلا، لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة.
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس/آذار، بالعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد.
وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبوا في سجون ومعتقلات النظام السابق وفصائل أخرى متعددة.
إعلان
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية