3500 جنيه أول يناير.. نقابة القطاع الخاص تطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
من جديد عادت قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الأضواء تزامنا مع قرار المجلس القومي للأجور بإقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
مطالب بالمساواة مع موظفي الحكومةفي تعقيبه على هذه القرارات، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من الإيجابي زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يوجد تناقض كبير بين قرارات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن العاملين بالدولة.
وأوضح شعبان خليفة أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وفي المقابل نجد قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه فقط.
وتابع أن هذا يأتي بالمخالفة لنص الدستور في المادة 53 مما جعل هناك تمميزا بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وحول العلاوة التي أقرها المجلس للقطاع الخاص بـ 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024 فهي لا تساوي الزيادة التي تم إقرارها للموظفين بالدولة بقيمة 300 جنيه.
كما أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن قرار إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور استجابة لمطالب وزيرة التضامن، مخالف للمادة 35 التي لا تجيز التمييز في الأجر بين العمال في كل القطاعات ومخالف للمادة 34 من قانون العمل التي حددت اختصاصات المجلس.
وذكر شعبان خليفة أن النقطة الأهم في هذا الأمر هو عدم وجود إلزام للشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق هذه القرارات وخاصة الحد الأدنى للأجور مما يجعل هذه القرارات غير مطبقة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص المجلس القومي للأجور اجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الخاص إلى 3500 جنیه هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
جديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
أشاد متى بشاي ، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
أكد ، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم