وزير النفط:دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من أولوياتنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، نجاح الوزارة بتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المالية لخزينة الدولة.وقال عبد الغني، في كلمة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، إن “الحكومة قد أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع النفط والطاقة ، واتصفت قراراتها بالجرأة والشجاعة والرؤية المستقبلية التي تحقق خطوات تطوير وتنمية الصناعة النفطية ، ومنها قرار تفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة في شباط الماضي من هذا العام ، التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز وأكثر من (250) الف برميل من النفط الخام ، إضافة الى قيام الوزارة بالاعلان عن جولات التراخيص النفطية والغازية الخامسة “الملحق” والسادسة” اللتان تهدفان الى تعزيز فرص الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للمواقع والحقول النفطية والغازية التي يبلغ عددها 30 موقعاً ، والتي من المؤمل أن تضيف كميات كبيرة من النفط والغاز للاحتياطي والإنتاج النفطي الوطني”.
وأشار عبد الغني، إلى “أهمية قرار الحكومة والوزارة بالمضي في إبرام مجموعة العقود مع شركة توتال إنرجي العالمية ، والتي تسهم في النهوض بالصناعة النفطية والطاقة وتعزيز البنى التحتية والطاقة المتجددة ، والتي تضمنت ، عقد معالجة مياه البحر لغرض توفير المياه الصالحة للدعم المكمني للحقول النفطية بطاقة (5)ملايين برميل باليوم ، والتي تسهم بشكل مباشر في إدامة وزيادة الانتاج الوطني من النفط الخام ، وعقد استثمار الغاز المصاحب من ( 4 -5) حقول نفطية ، بطاقة (600) مقمق ويمثل هذا العقد إضافة نوعية لقطاع الغاز والبيئة ، ويعزز من الانتاج الوطني ، وعقد تطوير حقل إرطاوي وزيادة الانتاج الى 220 الف برميل ، إضافة الى استثمار الغاز المصاحب ، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة واحد كيكا (1000 ميكاواط ) ، وهو من المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة”.وبخصوص استثمار الغاز المصاحب، أكد وزير النفط أن “البرنامج الحكومي قد تضمن استراتيجية وخطوات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، عبر دعم مشاريع استثمار الغاز وإيقاف حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة تعزز من الانتاج الوطني في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب ، ونهدف الى الوصول عبر إبرام مزيد من العقود في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى والمدن الاخرى الى تحقيق الاستثمار الكامل للكميات المتاحة من الثروة الوطنية”.
وعن أبرز الانجازات في قطاع التصفية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، إن “تشغيل مصفى كربلاء بطاقة تكريرية (140) الف برميل يعد خطوة مهمة لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية ، فضلاً عن جودة ونوعية المنتجات النفطية ، التي تسهم في تقليص كميات الوقود المستورد، كذلك عد وزير النفط جهود شركة مصافي الجنوب في تنفيذ عدد من مشاريع زيادة الانتاج والطاقة التكريرية وتحسين نوعية الوقود ، فضلاً عن إعادة إعمار مصفى بيجي بالجهد الوطني ، خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من المشتقات النفطية”.ولفت، إلى “جهود الحكومة والوزارة في تعزيز مشاريع البنى التحتية وزيادة القدرات التصديرية من المنفذ الجنوبي ، والاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمناخ ، والمساهمة الفاعلة في ” أوبك بلس ” لاستقرار الاسواق العالمية ، ونجاح الحكومة والوزارة في تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة ، والمساهمة المتميزة لوزارة النفط في تعزيز واستقرار الطاقة الكهربائية في عموم العراق، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والدعم الكبير للقطاعات الصحية والانسانية والثقافية وعوائل الشهداء والجرحى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الانتاج الوطنی استثمار الغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
قلق في أوروبا بسبب مبادرة ترامب للسلام
أفاد موقع بوليتيكو، أن دبلوماسيين من أوروبا الشرقية قلقون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم لموسكو تنازلات شاملة وصفقات اقتصادية هائلة لتسوية الصراع في أوكرانيا، هذه المبادرة التي يقودها ترامب قد تتضمن رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي - وهي خطوة وُصفت بأنها مطرقة ثقيلة يمكن أن تحطم الجهود الغربية لعزل موسكو.
الموقع نقل عن مسؤول من أوروبا الشرقية قوله: بالطبع، نحن قلقون بشأن الحديث عن العودة إلى الطاقة الروسية، وعدم الوضوح بشأن موقف الولايات المتحدة.
يذكر أنه منذ تصاعد الصراع في أوكرانيا في عام 2022، فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا - مع التركيز الشديد على الطاقة - في محاولة لشل اقتصادها وعزلها سياسيًا.
كما سعى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، إلى قطع العلاقات.
مع ذلك، لا تزال روسيا تُشكّل 17.5% من واردات الغاز الطبيعي المُسال الأوروبية، مُحتلةً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تُمثّل 45.3%.
في مايو الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي المتبقية بحلول نهاية عام 2027، وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات شديدة من عدّة دول أعضاء.
من جهتها، تؤكد روسيا أنها مورد طاقة موثوق، وقد شجبت القيود الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد أعادت موسكو توجيه معظم صادراتها إلى أسواق صديقة، معظمها في آسيا.