إمتداد: أحزاب وكتل برلمانية تُعطِّلُ عملية استجواب نحو 5 وزراء بالحكومة العراقية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت كتلة "إمتداد" النيابية، يوم السبت، عن تأثير تمارسه أحزاب سياسية وكتل برلمانية على رئاسة مجلس النواب لتعطيل استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.
وقال رئيس الكتلة حيدر السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "طلبات الاستجوابات التي قُدِّمت من قبل أعضاء مجلس النواب إلى رئاسة المجلس بلغت اربعة الى خمسة طلبات"، مستدركا القول "إلا إننا نعتقد أنها لن تُمرر بسهولة لأنها تعتمد على طبيعة المستجوب والاسئلة الموجهة، والتأثير الحزبي".
وأضاف ان "الوزراء في الحكومة الحالية تابعون إلى احزاب وكتل سياسية، وبالتأكيد هذه الأحزاب والكتل وعبر اعضائها واللجان التي ترأسها لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها".
وتابع السلامي، بالقول إن "المستجوِب يقدم طلب الاستجواب موقّعاً من قبل اعضاء مجلس النواب ومع ذكر الاسئلة، وان رئاسة المجلس هي من ستنظر بالطلبات وتحديد موعد الاستجواب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان استجواب وزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.
وأوضحت "أميرة أبو شقة" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي