بماذا بررت تونس والعراق سبب امتناعهما عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن هدنة في غزة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
امتنعت تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما تحفظت العراق على مشروع القرار.
تونس اعتبرت مشروع القرار منقوصا ويساوي بين الضحية والجلاد.
وقال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا".
وقال طارق الأدب في كلمته: "رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح إلى المطالبة بالوقف الفوري للعدوان علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد".
وتابع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة "واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه المزيد من اطلاق يد الاحتلال في مواصلة جرائمه وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين.. وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا لوضع الاستثنائيّ والخطير".
وأكد المندوب التونسي أن تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه، مضيفا "نتمنى أن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال وأن تتم تسمية الأشياء بـأسمائها.. فقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري إرهابا".
ودعا طارق الأدب المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لكل هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
العراق توضح
ذكر مصدر رسمي عراقي أن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة كان بسبب تضمنه بعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية العراقية.
وقال المصدر في تصريح ل RT إن "القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة".
وأضاف المصدر أن "القرار يتضمن الإشارة لبعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية".
وأشار إلى أن القرار "يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد".
وأكد أن "التحفظ جاء مستنداً إلى ذلك وسيقوم ممثل العراق في نيويورك بتسجيل تعليل لموقف العراق خلال الجلسة".
ورحبت حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة وطالبت بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين بغزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشروع القرار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران