بالأسماء.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 15 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من المنظمات الدولية والمحلية التي جرى اعتمادها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.
أسماء المنظمات الدولية والمحليةوترصد السطور التالية، أسماء المنظمات الدولية والمحلية التي اعتُمدت لمتابعة الانتخابات.
1- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
2- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
3- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.
4- مؤسسة المستقلين الدولية.
5- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.
6- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.
7- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
8- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.
9- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.
10- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.
12- مؤسسة ارتقاء للتنمية.
13- مؤسسة أيادٍ مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.
14- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.
15- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة