بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: الشراكة المصرية السعودية درع الأمة العربية وسند استقرارها الإقليمي

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا استثنائيًا في التضامن العربي ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وضمان استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتصاعدة.

وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم أن ما يجمع بين القاهرة والرياض يتجاوز حدود التعاون السياسي والاقتصادي، فهو امتداد لعلاقات تاريخية وثيقة تربط الشعبين الشقيقين بروابط الأخوة والدين والمصير الواحد، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل ترجمة عملية لمفهوم التكامل العربي في أبهى صوره.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متواصلًا بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث نجحت القيادتان في بناء شراكة استراتيجية متينة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق الكامل تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآنكيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة

وأضاف مجاهد نصار، أن التنسيق المصري السعودي الدائم في الملفات العربية يمثل صمام أمان للمنطقة، ويعكس وحدة الرؤية في مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار، وحماية الأمن القومي العربي من أي محاولات للمساس به.

وأشار النائب، إلى أن التاريخ لن ينسى الموقف البطولي للمملكة العربية السعودية خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما قرر الملك فيصل بن عبدالعزيز استخدام سلاح النفط دعمًا لمصر والدول العربية، وهو القرار الذي غيّر موازين القوى في المنطقة وأعاد للعرب هيبتهم ووحدتهم.


واختتم النائب مجاهد نصار حديثه، بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن البلدين ماضيان نحو مستقبل أكثر تعاونًا وازدهارًا يعزز وحدة الصف العربي ويضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة.

طباعة شارك النواب مجلس النواب مجاهد نصار النائب مجاهد نصار مصر

مقالات مشابهة

  • برلماني: الشراكة المصرية السعودية درع الأمة العربية وسند استقرارها الإقليمي
  • الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
  • تجارة خارجية: مناقشة آفاق تطوير التصدير بين الوزارة ومهنيي النشاط
  • أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
  • المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
  • وزيرا المالية والاستثمار: نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص فى مصر
  • العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
  • الخريف يبدأ زيارة إلى أثينا.. السعودية واليونان تعززان الشراكة والاستثمار الصناعي والتعديني
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون