مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحمد الوكيل: الشراكة المصرية الجزائرية ضرورة لتعزيز التنمية والاستثمار المشترك
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تعزيز الشراكة بين مصر والجزائر يمثل رغبة شعبية حقيقية وإرادة واضحة من القطاع الخاص المصري لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى نقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية إلى الحضور في منتدى الأعمال المصري الجزائري.
وأوضح الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الاربعاء أن منطقتنا تواجه تحديات عالمية متعددة تشمل الظروف الجيوسياسية، تغير المناخ، ندرة الموارد، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد، ما يشكل تحدياً لاستدامة اقتصاديات المنطقة.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا يرى هذه التحديات فقط، بل الفرص التي تتيحها للتعاون والاستثمار المشترك بين مصر والجزائر، مؤكداً أهمية استغلال هذه الفرص من خلال الشراكة والتحالف بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد الوكيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر، وأن هذه الرؤية ليست فقط توجه سياسي أو قومي، بل رغبة صادقة للقطاع الخاص في كافة القطاعات لتحقيق قيمة مضافة وفرص عمل مشتركة.
وختم الوكيل دعوته بتأكيد ضرورة العمل على خلق تحالفات قوية بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين، لتعزيز التنمية المستدامة والتبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفعة شعبَي البلدين.
القبض على عاطل بتهمة ترديد عبارات تهديد لبعض جيرانه بقنا