رئيس صناعة النواب: قانون الوكالة المصرية للصادرات يأتي في وقت مهم وحرج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت مهم وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنبية.
وقال السلاب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة فى الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعًا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع فى التصدير بشكل أكبر.
وتابع محمد السلاب، أيضًا وجود البنك المركزى كضامن فى مشروع القانون، يعطى قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقى المستثمرين وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
واشار محمد السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية فى إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع فى الانتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة فى الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة فى المنتج المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الصادرات الاستثمار الوکالة المصریة
إقرأ أيضاً:
الدولة تستعد لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات لضمان النزاهة والشفافية
مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد مؤسسات الدولة لخوض مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي، في ظل استعدادات مكثفة تهدف إلى تأمين نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو الترهيب.
وفي هذا الإطار، شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التصدي بحزم لأي تجاوزات قد تمس سلامة الانتخابات، حيث نص على عقوبات رادعة بحق من يسعى إلى تعطيل سيرها أو التأثير على مجرياتها بوسائل غير قانونية، إذ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين كل من يستخدم أساليب التهديد أو الترويع لتعطيل العملية الانتخابية.
كما تضمّن القانون عقوبات مشددة لجرائم الانتخاب، دون الإخلال بأي عقوبات أشد في القوانين الأخرى، من بينها فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول، وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالاعتداء على القائمين على العملية الانتخابية، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف لمنعهم من أداء مهامهم أو لإكراههم على أدائها على نحو معين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن الفعل إصابة خطيرة أو وفاة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من يهدد أحد القائمين على العملية الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله، وترتفع العقوبة إلى السجن إذا ترتب على التهديد أداء العمل على نحو مخالف للقانون.
وفي إطار حماية القائمين على سير الانتخابات من الإهانة أو الإساءة، نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان موظفًا عامًا أثناء أو بسبب تأدية عمله.
أما من يلجأ إلى وسائل الترهيب أو التخويف بغرض التأثير في سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، فيُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق مقصده.
وأكدت الدولة من خلال هذه الإجراءات حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس النواب 2025
وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني التفصيلي للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان تنظيم عملية انتخابية تُجسد إرادة الشعب المصري.
وأوضح المستشار حازم بدوي أن التصويت في المرحلة الأولى سيجري للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 18 نوفمبر.
أما جولة الإعادة لتلك المرحلة، فستُجرى للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللداخل يومي 3 و4 ديسمبر.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، تبدأ جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وتُجرى بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُختتم بذلك عملية التصويت داخل وخارج البلاد قبل نهاية العام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن فتح باب الترشح سيكون خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري، على أن تُعلن كشوف المترشحين ورموزهم الانتخابية من 16 إلى 18 أكتوبر، بينما يُفصل في الطعون الانتخابية خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.
وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابيةستبدأ رسميًا في 23 أكتوبروتستمر حتى 20 نوفمبر، داعيًا جميع المترشحين إلى **الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحملات الدعائية لضمان تكافؤ الفرص.
واختتم المستشار بدوي بالتأكيد على أن الجدول الزمني أُعدّ بما يتيح للمصريين في الداخل والخارج المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم تحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس استمرار ترسيخ الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس