والدة أيسل تطرح آلية لحصر قضايا الاعتداء على الأطفال وإلزام المجتمع الدولي بالإصلاح
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكدت سامية والدة الطفلة أيسل، التي توفيت نتيجة الاعتداء عليها داخل حمام سباحة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في انهيار التربية وغياب الوعي الإنساني والديني، وليس فقط في الحاجة لتعديل القوانين، موضحة أن قضية أيسل منذ اليوم الأول سلكت مجراها القانوني، وتم القبض على المتهم ومحاكمته وصدر الحكم بالفعل، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من حديثها لم يكن يتعلق بتفاصيل حكم ابنتها، بل بوضع حلول جذرية تمنع تكرار المأساة لملايين الأطفال.
ووجهت والدة الطفلة أيسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، انتقادًا مباشرًا للأهل الذين يهملون تربية أبنائهم، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الجرائم تقع على عاتقهم قبل الدولة أو القانون.
وأشارت إلى أن والد ووالدة المتهم في قضية ابنتها يعملان في مناصب مرموقة، متسائلة: "بتتخانقي مع جوزك على إيه؟.. أنت مش بتعاقبي جوزك، أنت عاقبتي ابنك وعاقبتينا وعاقبتي نفسك ودمرتينا كلنا"، معقبة: "المسؤولية مش على القانون وعلى الدولة، المسؤولية على الأهالي نفسها، الأهالي اللي مش عارفة تربي عيالها.. مش قد خلفتك دي ما تخلفيش مش هيحصلك حاجة لو ما خلفتيش".
ودعت إلى ضرورة إحياء المبادئ الإنسانية والدينية، مشددة على أن "الدين مش أن أنا بصوم وأصلي وبعبد ربنا"، بل أن يكون لديك إنسانية وتعرف مسؤولياتك، مشيرة إلى أن إهمال التربية هو السبب في تحويل حياة الأسر إلى جحيم، معقبة: “أنا حياتي اتدمرت ووقفت بسبب واحد أهله مش فاضيين يربوه.. لازم الناس يكون عندها وعي لازم يكون عندها دين.. الدين أن أنت يبقى عندك إنسانية تعرفي اللي عليكي إيه، تعرفي مسؤولياتك إيه”.
وناشدت الأمهات بضرورة عدم التخلي عن دورهن التربوي مقابل الراحة الشخصية، معترضة على مقولة الأم التي "بتريح دماغها" وتعطي الموبايل لابنها، مؤكدة أن هذا التهاون يدمر الآخرين.
وطرحت رؤيتها لآلية مقترحة لتعديل القوانين الخاصة بالجرائم المشابهة لقضية ابنتها، داعية إلى حصر القضايا المُماثلة في كل محافظة بواسطة المحامي العام، وتقديم حصر القضايا لسيادة النائب العام، ومن ثم إلى سيادة الرئيس، فضلا عن رفع مذكرة للجنة القانون الدولي المسؤولة عن وضع الأحكام الدولية لاقتراح تعديل القانون في تلك الجزئية، نظرًا لأن الرئيس لا يستطيع تغيير القانون من نفسه كونها اتفاقيات دولية.
واختتمت حديثها بتقديم الشكر لكافة الهيئات القضائية ووكلاء النيابة والشرطة لجهودهم في إحقاق حق ابنتها، مؤكدة أنهم لم يقصروا، وأن رسالتها هي رسالة اجتماعية للإصلاح قبل كل شيء.
اقرأ أيضاً«ضحت بنفسها لانقاذ ابنتها».. مصرع سيدة عرقًا في ترعة بالبحيرة
رغم استرداد 29 ألف قطعة.. الأعلى للثقافة: عائقان دوليان يعطّلان استعادة الآثار المصرية
محافظ القاهرة: مكتبة «اقرأ نون السحار» نموذج لنشر الوعي وبناء الثقافة في الأحياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاح الشرطة النائب العام المتهم المجتمع الدولي الأطفال قناة الشمس اتفاقيات دولية محاكمة الهيئات القضائية التربية السليمة المحامي العام العنف ضد الأطفال الوعي الديني سامية حمام السباحة حلول جذرية المسؤولية الاجتماعية رعاية الأبناء تعديل القوانين تدمير الأسر والدة الطفلة أيسل والدة أيسل قضية الطفلة أيسل انهيار التربية صدر الحكم مناصب مرموقة دور الأم التربوي مخاطر الموبايل التهاون مقترح تعديل القوانين حصر القضايا سيادة الرئيس لجنة القانون الدولي وكلاء النيابة إحقاق الحق رسالة اجتماعية الجرائم ضد الأطفال السلامة الشخصية إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضايا الميراث.. القانون يحسم النزاع ويحمي حقوق الورثة من محاولات الاستحواذ
تتصدر قضايا الميراث قائمة النزاعات العائلية داخل المجتمع المصري، نتيجة أطماع البعض في الاستيلاء على حقوق باقي الورثة، ما يثير خلافات قد تصل إلى ساحات القضاء لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، حرصت الدولة على وضع إطار قانوني صارم للحفاظ على الحقوق الشرعية لكل وارث، ومنع أي تصرف تعسفي قد يؤدي إلى ضياعها.
ونشرت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل العقوبات المقررة قانونًا بحق الممتنعين عن تسليم الميراث، استنادًا إلى القانون رقم 219 لسنة 2017 الذي عدّل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، بهدف ردع المتلاعبين بحقوق الورثة وضمان وصول كل ذي حق إلى حقه الشرعي.
عقوبات رادعة ضد الامتناع المتعمد
حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من يتعمد حجب نصيب وارث أو الامتناع عن تسليم المستندات التي تثبت حقه.
وتشدد العقوبة في حالة العودة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع إتاحة فرصة الصلح في أي مرحلة من مراحل التقاضي أمام النيابة أو المحكمة، دون المساس بالحق المدني للوريث المتضرر.
وتنص المادة (49) من قانون المواريث على تجريم الامتناع المتعمد عن تسليم التركة أو السندات الدالة عليها، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى.
متى يقع الامتناع ضمن إطار الجريمة؟
أوضحت نقابة المحامين أن ثبوت الجريمة يتطلب توافر نية الامتناع عن التسليم بقصد حرمان الورثة من حقوقهم، بينما تنتفي الجريمة حال وجود لبس قانوني أو صعوبة تنفيذ القسمة لأسباب خارجة عن الإرادة، كما يمكن أن تُشكل مسوغات البراءة في حال تسليم جزء من الميراث أو تسليم المستندات للورثة.
إنذار قانوني.. قبل اللجوء إلى القضاء
يلجأ الورثة غالبًا إلى إرسال **إنذار رسمي** قبل إقامة جنحة الامتناع، يتضمن بيانات الورثة وحصصهم الشرعية، ومطالبة واضحة بتسليم الميراث أو السندات، والإشارة إلى العقوبات القانونية المقررة، وويساهم هذا الإجراء في إثبات سوء النية حال استمرار الامتناع.
رفع الجنحة.. وخطوات التقسيم عبر المحكمة
في حال عدم الامتثال بعد توجيه الإنذار، تُرفع جنحة مباشرة ضد الممتنع، وتستند إلى شهادة بحصر الإرث الشرعي، و مستندات ملكية التركة، وما يثبت حيازة الممتنع لأصول التركة، ومحاضر أو تقارير تثبت الامتناع.
وتنص الإجراءات القانونية على خطوات واضحة لتقسيم الميراث عبر المحكمة، تبدأ بحصر الورثة ثم تقديم طلب التقسيم وإرفاق المستندات الرسمية، وصولًا إلى تنفيذ الحكم القضائي وتوزيع الأنصبة.
ويعد الالتزام بالقانون هو الطريق الآمن لحسم نزاعات الميراث، بما يحفظ الروابط الأسرية ويحقق العدالة بين الورثة، خاصة في ظل التشريعات الرادعة التي وضعتها الدولة لحماية الحقوق الشرعية ومنع أي محاولة للاستيلاء عليها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم