«التموين» تحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة.. والشعبة تشيد بالقرار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا برقم 149لسنة 2023، يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول، والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري، والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وأشار جيد إلى أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين، وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
ومن جانبه، قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة، علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك، وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية، مشيرا إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر ويوضح مدى تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب اليوم التموين الذهب سعر سبيكة الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
البترول يخضع لرقابة وفحوصات دورية.. والشعبة لا تعترف بالأزمة من وراء «غش البنزين»؟
رغم أن أزمة غش البنزين وصلت البرلمان.. وقام بعض النواب بتقديم طلبات إحاطة حول المشكلة.. إلا أن شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية لا تعترف بالأزمة وتؤكد أنه لم يتم تسجيل عينات سلبية.
وفى الأيام القليلة الماضية تعددت الشكاوى حول غش الوقـود وطالب البعض بتخصيـص لجنـة لفحص عينات مـن محطات الوقود بسـبب حالة من الجدل قد انتشـرت خلال الأيام الماضية حول شكوى المواطنين عن وجود بنزين مغشوش، ومنهم من تعرضت سياراتهم للتلف بسبب ذلك.
ومن جانبها أصدرت وزارة البترول بيانًا أكدت فيه أن جميع المنتجات البترولية بما فى ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.
ومن جهة أخرى قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تلقي أي شكاوى رسمية من أي جهة، سواء من وزارة التموين، أو جهاز حماية المستهلك، أو وزارة البترول.
وأضاف نصر في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إنه تواصل مع العديد من فئات «الشعب» في الغرف التجارية، ولم يتم إثبات أي مشكلة في أي محطة حتى الآن، وأوضح أن هذا يظهر أن الوضع طبيعي، حيث لا تزال الطوابير تتواجد أمام المحطات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأثير على إيرادات المحطات أو كمية البنزين المتوفرة.
مضيفا أن ما حدث هو شكوى بعض الناس عن تأثر سيارتهم الخاصة.
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أنه لم يتم تسجيل أي عينات سلبية حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من جميع أنحاء الجمهورية ومن كافة المحطات والشركات، ومع ذلك لم تسجل أي عينة سلبية.
وأكد أن البنزين يخضع لعدة مراحل من الفحص المتواصل في المعامل لضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية، ما يجعل من الصعب حدوث عمليات غش فيه.
وقال «نصر» إن كل دفعة من البنزين يتم فحصها أولًا في المعمل، ثم ترسل إلى الشركة المنتجة التي تجري فحوصات أخرى، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى المحطات التي تختبر عينات منها أيضًا للتأكد من جودتها قبل أن تضخ في المحطة ومن ثم السيارات.
وأشار إلى إنه قد تحدث مشكلة بسيطة إذا تم خلط منتج مكان آخر بالخطأ، ولكن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على أداء الطرمبة، حيث أن نسبة تأثير ذلك لا تتجاوز 10%.
واختتم نصر بنصيحة لأي شخص يعاني من مشكلة في محطة معينة أو مع نوع معين من البنزين، ينبغي عليه تقديم شكوى أو محضر رسمي للجهات المختصة لكي يتم التحقيق في الأمر بشكل قانوني.
فيما قال حسام عرفات، الخبير البترولي ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، إن ما تم تداوله حول وجود بنزين مغشوش لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات، بسبب أنه لم يتم التأكد من تطابق أي عينة بشكل إيجابي.
وأضاف عرفات في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن أحد الأسباب المحتملة هو أن التانك قد يكون فارغًا أو يحتوي على كميات قليلة جدًا من البنزين، مما يؤدي إلى خروج الشوائب التي قد تسد الفلاتر مؤكدا أن عملية التفويل يجب أن تتم بشكل دقيق.
وأوضح أن شكوى المواطنين من تلف سياراتهم قد تكون بسبب أخطاء ناتجة من مخالفة المواصفات، مثل وضع بنزين 92 أو 80 في السيارات التي تتطلب بنزين 95، يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء المحرك والطرمبة.
وأشار الخبير البترولي إلى أن استخدام البنزين بشكل غير مناسب، مثل ملء التانك بكميات قليلة لمجرد إتمام مشوار قصير أو تلبية احتياجات محدودة، قد يسبب أيضًا مشاكل، كما أن الحرارة قد تكون أحد العوامل المؤثرة في أداء الطرمبة.
اقرأ ايضا:
ميزانية الأسرة.. «7 آلاف جنيه شهريا» هل تكفي الاحتياجات الضرورية؟
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري