صفقة شراء “الكاشيات” تطيح بعصابة تزوير النقود بالعاصمة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتهمين الموقوفين كل من ” ق.ه” يعمل دهان سيارات و ” ع.س”. بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
وتبين أن المعنيين تم توقيفهما في اطار فتح تحقيق يخص تزوير مبلغ مالي يقدر ب19 مليون و6000دج، يخص صفقة بيع كمية من مؤثرات ” بريغابرين” بالقبة.
يستخلص من ملف القضية انه بتاريخ 18 مارس 2022 حررت الفرقة الجنائية مقاطعة الشرطة القضائية بباب الزوار. في حدود الساعة التاسعة مساء شكوى تقدم بها المدعو ” ش.ن” ،” ح.س”، ” ف.ع.ح” للتبليغ عن واقعة أوراق نقدية مزورة.
وتضمن المحضر حسب تصريح المدعو ” ش .نسيم” أنه بشراء سلسلة وسوار ذهبيين وزنها 2140غرام من حي رويسو ” واد كنيس” .
ومنذ حوالي 10 أيام اخبره احد جيرانه أم المدعو ” ف.حليم” يرغب في شراء المصوغ فقام بتسليمها اليه برفقة المدعو ” ح.أ لسعيد “.
كما أضاف الشاكي أنه في حدود الساعة الثامنة ليلا، تقدم المدعو ” ع.سميح” برفقة ” ق.هشام” على متن سيارة من نوع ” بيجو 301″. صعد معهما في السيارة كل من المدعو ” ف.حليم” و ” ح.السعيد” وبقي المبلغ على مقربة منهم.
حيث جرى الاتفاق على سعر المجوهرات وقاموا بتسليمها للمدعو ” ع.سميح” واستلموا منه مبلغ مالي يقدر ب19 مليون و6000دج. مشكلة من فئة 2000دج.
وأكد الشاكي أنه خلال عملية عد الأموال بعد انصراف الشاري وصديقه انتابه الشك في أن الأوراق مزورة.
وعليه تم فتح تحقيق ابتدائي في القضية بعدما تأكيد الخبرة العلمية المنجزة بمخبر شاطوناف أن بالمبلغ الاجمالي المقدر ب19 مليون و6000دج مزورة.
وعليه تمكن رجال الضبطية من تحديد هوية ” س.ع” هذا الأخير صرح انه بيوم الوقائع التقى بالمدعو ” ف.حليم” بحي لبروفال بالقبة. لشراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابرين”. فتقدم معه في أمسية نفس اليوم المدعو ” ق.هشام” عل ى متن سيارة من نوع ” بيجو301″ فاخبره انه يود شراء 10 علب من نفس المادة، فتم ضرب موعد للالتقاء بنفس الحي. مضيفا أنه بعد مجيء ” ق هشام” وجده رفقة المدعو ” ف.حليم” و” ح.السعيد”. فبقي واقفا بالقرب منهما وخلالها تم منح المبلغ للمدعو ” عبد الحليم” من طرف “،هشام” ثم غادر بمفرده بينما توجه ” هشام” بسيارته نحو وجهة يجهلها.
كما أنه لا يعلم أن المبلغ المالي الذي يحوز غليه ” هشام” مزور.
من جهته أنكر المشتبه فيه الثاني ” ق.هشام” علاقته بالمدعو ” ع.سميح” وباقي الأشخاص من بينهم الضحية ” عبد الحليم “. مؤكدا أنه لم يبرم مع أي احد علاقة بيع أو شراء.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.