رسميا.. إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وتضمن القانون الجديد زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشا لجميع أصناف السجائر.
أسعار السجائروتضمنت التعديلات، التى حصل "صدى البلد" على نسخة منها، زيادة فئة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكيلو جرام من صافي التبغ بدلا من 1400 جنيه، وزيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من الملليمتر من السائل الإلكتروني، لتصبح 4 جنيهات بدلا من 2 جنيه.
من جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد، خاصة أنهم شاركوا في وضعها.
وقال الإمبابي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يعترض فقط على أحد بنوده التي سمحت للشركة الإماراتية صاحبة الصفقة الأشهر بالشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا، حيث إنه وفق المنصوص عليه يمكن ألا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج، في حين أنه وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت جميع الشركات تستطيع الاستيراد.
وينشر " صدى البلد" التعديلات الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السجائر، وهى كالتالى:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي استفزاز للمستهلك
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار رمضان ،في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف لبعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
وانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.