سويلم: تعاون منذ السبعينات وتبادل معرفة بين مصر وهولندا في إدارة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينيات وحتى الآن بين مصر وهولندا والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه يجرى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.