أستاذ قانون دولي بالقدس: محكمة الجنايات الدولية عاجزة عن تنفيذ أي قرار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال دكتور أمجد شهاب استاذ العلوم السياسيه والقانون الدولي بالقدس أن حديث كريم خان عن الوضع في غزة تحول مهم، خاصة بعد قرار ٢٠٢١ كان هناك إشكالية كبيرة جدا في مسألة عمل تحقيق من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية اي تي سي ام الإعلام الغربي وإسرائيل كانت تحاول تسييس الوضع لعدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن موقف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أصبح في أزمة أخلاقية كبيرة خاصة بعد خروج مظاهرات كبيرة في كل أنحاء العالم كان على المدعي العام أن يخرج لمحاولة إنقاذ ماء الوجه .
وأكد أن هناك إشكالية أن محكمة الجنائية الدولية ليس لها القدرة على تنفيذ أي قرارات بسبب ما تتعرض له من ضغوطات سياسية وكان هناك شاهد في نماذج قريبة مثل التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان وكان هناك استهزاء من وزير الخارجية الأمريكي السابق.
وأشار إلي أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعطى نوع من الأمل بإمكان محاكمة المجرمين على الحرب.
واشار أن العقاب الجماعي وقصف المدنيين هي جرائم حرب وأنه خلال ٧٥ عام لم تبقي إسرائيل على أي جريمة حرب لم ترتكبها ولم يتم محاسبتها أو مسألتها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها.
وأكد أن إسرائيل تتمتع بنوع من الحصانة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الغربي.
وأشار أن ظهور المدعي العام كريم خان ووجوده هو جيد لتحسين صورة محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ولكنه لايملك القدرة السياسيه والعسكرية على إدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الجنايات الدولية قانون دولي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.