مندوب فلسطين بمجلس حقوق الانسان: جرائم إسرائيل في غزة تخالف الأعراف والقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مخالف لجميع الأعراف والقيم الإنسانية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن ما حدث يوم 7 أكتوبر لا يوز أن يتم الرد عليه بأستهداف المدنيين والنساء والأطفال والمستشفيات.
وقال السفير إبراهيم خريشة، خلال تصريحات لبرنامج "ًصباحك مصري"، عبر فضائية "ام بي سي مصر2"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستمر في قتل الأبرياء، مؤكدا أنه استطاع تحقيق نصر على الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أنه نريد من العقلاء في هذا العالم أن يعملوا على التهدئة الإنسانية وإدخال المساعدات.
منظمات المجتمع الدولي
وتابع مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، ، أنه كان هناك انقطاع للإتصالات، وقصف مستمر على المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه نناشد منظمات المجتمع الدولي القيام بدورها، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
https://web.facebook.com/SabahakMasri/videos/225575957207406
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة القيم الإنسانية
إقرأ أيضاً:
السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
تتكرر في محاكم الأسرة قصص زوجات يلجأن للقضاء بعد أن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة عنف لفظي وجسدي وتشهير إلكتروني واتهامات كيدية، وفي الوقت الذي تبحث فيه الزوجة عن الأمان، تضع القوانين إطار واضح لحماية سمعتها وكرامتها وحقها في إنهاء الزواج إذا ثبت الضرر.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من استخدام بعض الأزواج وسائل التواصل الاجتماعي لسب الزوجات والتشهير بسمعتهم.
وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية فأن حالات سب الزوج لزوجته أو التشهير بها عبر مواقع التواصل من أكثر الجرائم التي تشهدها ساحات محاكم الأسرة مؤخرا، وبحسب قانون العقوبات فإنه يجرم السب والقذف، وإذا وقعت الجريمة عبر الإنترنت، فيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعتباره ظرفا مشددا، وتصل العقوبة إلى الحبس، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو العقوبتين معا.
وتابع المحامي يعتبر التشهير الإلكتروني من أخطر صور الإيذاء لأنه ينتشر على نطاق واسع ويؤثر مباشرة على سمعة الزوجة وحياتها الاجتماعية.
وأشار المختص بقانون الأحوال الشخصية إن محاكم الأسرة تتعامل بجدية مع وقائع العنف الزوجي، خاصة إذا دعمته الزوجة بـ محاضر رسمية، تقارير طبية حديثة، أو شهادات تفيد بالاعتداء الجسدي، ويعد الضرب وفق قانون الأحوال الشخصية ضررًا كافيا لطلب التطليق للضرر أو الخلع دون إلزام الزوجة باستمرار العلاقة، لأنه يمس الأمان والكرامة، وهما أساس استمرار الزواج.
ويؤكد محمود أن وجود دليل مادي مثل التقرير الطبي يجعل الحكم بالخلع أو الطلاق أسرع، لأن المحكمة تتحقق من استحالة استمرار العشرة.
الاتهامات الكيدية والبلاغات المصطنعة.. جريمة بلاغ كاذبوأضاف المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أن بعض الأزواج يلجأ – كما تشير العديد من القضايا – إلى تلفيق اتهامات للزوجة لإجبارها على التنازل أو لإضعاف موقفها القانوني وهذا السلوك يعد جريمة قائمة بذاتها تسمى البلاغ الكاذب وتصل عقوبته إلى الحبس إذا ثبت أن الزوج قدم بلاغا يعلم عدم صحته وبسوء نية للإضرار بالزوجة.
إثبات خيانة الزوج وتأثيرها على الحكم في الطلاق للضرروأضاف مصطفى محمود المحامي يجوز للزوجة استخدام الرسائل، الصور، التسجيلات، محاضر الشرطة أو شهادة الشهود لإثبات خيانة الزوج أو ارتباطاته غير الشرعية بشرط ألا يتم الحصول على الأدلة بشكل غير قانوني، وفي حال ثبوت الخيانة أو العلاقات غير المشروعة، يعتبر ذلك ضررا قويا ومباشرا تستند إليه المحكمة للحكم بـ الطلاق للضرر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا