العدل تمنح 15 شركة محاماة أجنبية ترخيص مزاولة المهنة بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض
أعلنت وزارة العدل، عن منحها الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, ويأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام بالرياض في مارس الماضي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحاماة مزاولة مهنة مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء 28 مايو 2025م، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.
وبحسب البلاغ، رفض القاضي الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه