1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي في 30 أكتوبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 59 مبايعة أراض بقيمة 725.6 مليون درهم و323 مبايعة شقق وفلل بقيمة 638.63 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15.85 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 41.27 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 320.53 مليون درهم منها 43 رهن أراض بقيمة 90.82 مليون درهم و113 رهن فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 47 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 5.37 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.88 مليون درهم.
عاصم الخولي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة جبل علی
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.