محافظ بني سويف: تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المتعدين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.
وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ بلال حبش، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.
موقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالةوخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف مواجهة وإزالة التعديات، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وموقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف إزالة التعديات املاك الدولة الاراضي الزراعية محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف الموجة 26 من إزالات التعديات
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف الموجة ٢٦ من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، كما أكّد على حصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، وإتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.