تركيا ترفع دعم صادرات البيض وتعلن إعفاءات جديدة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
شهدت تركيا تراجعًا حادًا في إنتاج البيض منذ الربع الأخير من عام 2024 نتيجة تفشي وباء إنفلونزا الطيور، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسعار في السوق المحلية. وللتخفيف من هذا التأثير، وضمن جهود تحقيق استقرار السوق، تم تطبيق خصم بقيمة 0.50 دولار أمريكي للكيلوغرام على صادرات بيض المائدة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9526 الصادر في 25 فبراير 2025.
زيادة الخصم لمواجهة ارتفاع الأسعار
مع استمرار تصاعد الأسعار محليًا، قررت الحكومة التركية رفع الخصم على صادرات البيض إلى 1.5 دولار أمريكي للكيلوغرام، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 9693 بتاريخ 25 مارس 2025، في محاولة لتخفيف الضغط على السوق الداخلية وتلبية الطلب المتزايد.
إجراءات إضافية لمواجهة ضعف الطلب المحلي
اتخذت وزارة التجارة التركية خطوة إضافية على خلفية زيادة المعروض وضعف الطلب المحلي، خصوصًا على البيض من الفئة “الصغيرة” (أقل من 53 غرامًا)، في حين سجل البيض العضوي طلبًا متزايدًا من قطاعات التصدير. وبناءً على تقييمات حديثة، تم إدراج بعض الصادرات ضمن إعفاءات خاصة في إطار أحكام صندوق دعم واستقرار الأسعار (DFIF).
الفئات المشمولة بالإعفاء من التخفيضات التمويلية:
• القوات المسلحة التركية (Türk Silahlı Kuvvetleri)
اقرأ أيضاموجة غضب عارمة تجتاح الشارع التركي بسبب هذه الحادثة
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار البيض إنفلونزا الطيور الأمن الغذائي البيض في تركيا الجريدة الرسمية السوق المحلية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية