إحالة المتهم بقتل خفير خصوصي في الصف للمحاكمة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل ابن عمه، "خفير خصوصي" بسبب خلافات فى العمل، وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى والتحريات الجنائية.
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
بالفحص، تبين أنه تم العثور على جثة أحد الأشخاص فى الصف، وكشفت المعاينة مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق النار عليه، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.
إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات
أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.
وتعود البداية إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.
تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهما المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة فرتبا وخططا انتقاما لذلك، وأعدا لجريمتهما تلك أسلحة بيضاء (كتر - فرامانش) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء سالفي البيان وبأداة (قطعة حجرية) بحوزة المتهم الأول قاصد ين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، ومن ثم قاما بتكبيله من يديه وساقيه وكبلا قطعة حجرية بصدره باستخدام حبال وألقياه بمياه الترعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا دراجته الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي مملوك له، فيما تبين أن المتهم الثالث قد علم بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعان المتهم الثاني على الفرار من وجه القضاء بأن أمده بملابس للهرب، وإخفائه لأدلة الجريمة (الدراجة الآلية) سالفة البيان، وذلك بأن فك بعض أجزائها لتغيير معالمها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل عامل خفير خصوصى متهم خلافات النیابة العامة منیا القمح
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 موظفين بشركة ومكتب هندسي للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى