وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".
جاء ذلك بحضور د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
وخلال حفل التوقيع أشارت د. هالة السعيد إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي وضع بين أيدي الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة؛ آخرها كان في 2017/ 2018.
وقالت السعيد، إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم التخطيط وزیرة التخطیط فی مجال
إقرأ أيضاً:
فعاليات سياحية وصناعية في طرطوس: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة تعزز القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات الصناعية المحلية
طرطوس-سانا
تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة دولية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية بعد معاناة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.
وأكد معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار غياث فراح في تصريح لمراسلة سانا أهمية الاتفاقية في تحسين استقرار التيار الكهربائي ما يعزز جودة الخدمات السياحية، ويخفض التكاليف التشغيلية العالية ما يؤدي لانخفاض الأسعار، ويعزز من ثقة السياح والمستثمرين.
وقال فراح: إن تحسين البنية التحتية سيشجع على جذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وخاصة في ظل توقيع الاتفاقيات الجديدة لتطوير المنشآت السياحية القائمة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المنشآت السياحية وتشغيلها بالتعاون مع الشركات الخليجية والعالمية، تحقق سياحة مستدامة وتخلق فرص عمل جديدة فيها.
وأوضح فراح أن جميع منشآت القطاع السياحي عانت من انقطاعات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى (مولدات- أمبيرات) ما أدى لتراجع جودة الخدمات السياحية.
من جهته مدير عام المجموعة المستثمرة لفندق روز ماري دريكيش علي ديوب ذكر أن استقرار التيار الكهربائي يشجع على بدء الاستثمار أو بناء مشاريع سياحية أخرى مشيراً إلى أنه يسهم في استقرار وتحسين جودة تقديم خدمات الإقامة والضيافة ما يحسن الدخل الوطني ويوفر مزيداً من فرص العمل.
بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس يوسف الشعار قال: إن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يعد خطوة إستراتيجية مهمة تُشكّل أرضية داعمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتُشجع على إقامة مشاريع صناعية وتجارية جديدة ضمن المحافظة، وجذب استثمارات خارجية.
وأضاف الشعار: إن استقرار التيار الكهربائي وتوافّره يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى المكلفة كالمولدات الخاصة والوقود، ما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري مشيراً إلى أن توافّر الكهرباء بأسعار مناسبة يحسن القدرة الإنتاجية ويعزز فرص تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.
عضو مجلس اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان بيّن أن تنفيذ الاتفاقية في غاية الأهمية ولطالما انتظره الصناعيون والحرفيون بعد معاناة لسنوات طويلة في ظل النظام البائد أوصلت الجميع إلى حالة من اليأس مؤكداً أن الاتفاقية تعيد الثقة لأصحاب رأس المال السوري للاستثمار في بلدهم ومساهمتهم في إعادة البناء، وتدعم النهضة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس