وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".
جاء ذلك بحضور د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
وخلال حفل التوقيع أشارت د. هالة السعيد إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي وضع بين أيدي الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة؛ آخرها كان في 2017/ 2018.
وقالت السعيد، إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم التخطيط وزیرة التخطیط فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر وسلوفاكيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتغير المناخ
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتوماس تارابا وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعدة الأطراف وعدد من القيادات المعنية.
جاء ذلك على هامش افتتاح اسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذى يعقد خلال الفترة من 12إلى ١٦ أكتوبر الجارى ، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، ورغبة في دعم الجهود المتبادلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدراكاً لأهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من أجل صحة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.
واوضحت عوض، ان مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال وسائل متعددة، تقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.لافتة ان مذكرة التعاون تشمل عدد من المجالات ذات الأولوية منها التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ ، والتخطيط البيئي ، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ، بالإضافة الى عدد من مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.
وتابعت عوض موضحة ان التعاون بين الطرفين سيتم تنفيذه من خلال عدد من الأنشطة، منها تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدين بمشاركة العلماء والخبراء ، وتبادل الزيارات بين الوفود والمتدربين من الجانبين ،وايضا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الهيئات النسائية كوسيلة داعمة للتغيير في القطاع البيئي ، بالإضافة الى أي أشكال أخرى للتعاون العلمي والفني يتم الاتفاق عليها مستقبلاً. على ان تتولى الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة البيئة المصرية، ووزارة البيئة بجمهورية سلوفاكيا من خلال إدارة الشؤون الخارجية، مسئولية تنفيذ بنود المذكرة والتنسيق بين الجانبين.
ولفتت د. منال عوص ان مذكرة التفاهم تشجع على إشراك المنظمات والمؤسسات ذات الصلة من الجانبين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والاقتصادية، من أجل إقامة وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة ان توقيع تلك المذكرة يأتي استمراراً لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودعم تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يعزز خطط الدولة فى مجالات العمل المناخى .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة