ضياء رشوان: مصر ترفض بشكل صارم ترحيل أي فلسطيني خارج أرضه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تؤكد رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.
وأضاف"رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، إن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.
وتابع، أن الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وأردف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معاهدة جنيف الهيئة العامة للاستعلامات مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي