الحوثيون يستهدفون إسرائيل بالصواريخ.. وتل أبيب تهدد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، في وقت أكدت فيه تل أبيب أنها لن تتسامح مع هذه الهجمات.
وقال المتحدث للميليشيا المدعومة من إيران يحيى سريع في بيان إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين... ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".بدوره، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن على إسرائيل "لا تحتمل" لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل عندما سئل عن الرد الإسرائيلي المحتمل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استخدامه منظومة "سهم" المضادة للصواريخ الباليستية، لاعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق من البحر الأحمر.
#مصر تكشف نتائج التحقيق في هجمات #طابا ونويبع https://t.co/yDORO2cVbV
— 24.ae (@20fourMedia) October 27, 2023 وقال الجيش في بيان: "تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل".وقبل أيام، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية جماعة "الحوثي" اليمنية بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي ألحقت ضرراً بقوات الأمن المصرية في مدينة طابا الحدودية مع إسرائيل.
ومنذ 25 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الحوثيون
إقرأ أيضاً:
تضييق ممنهج.. الحوثيون يستهدفون الناشطين والمحامين في شمالي اليمن
صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل ملحوظ حملات القمع والتضييق التي تمارسها بحق المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة.
ومنذ انقلابها وسيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن عام 2014، حوّلت مليشيا الحوثي الاعتقال التعسفي والاختطاف إلى أدوات استراتيجية تسعى من خلالها إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة ورفع العلم الجمهوري، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
خلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة ذمار مركز المحافظة حوادث اختطاف واحتجاز دون مبرر قانوني واضح، طالت ناشطين معروفين بدفاعهم عن قضايا المجتمع والدولة.
وتعكس هذه الانتهاكات تصعيداً غير مسبوق في استهداف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، الذين باتوا عرضةً للخطف من مكاتبهم أو من منازلهم، أو للاحتجاز في أقسام شرطة تابعة للجماعة، بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو محاكمات عادلة.
في 15 مايو 2025، اختطفت عناصر ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين الناشط المجتمعي محمد محمد صالح اليفاعي من أحد شوارع مدينة ذمار، واقتادته إلى أحد معتقلاتهم السرية.
ويُعزى سبب الاختطاف إلى نشاطه البارز في مناصرة قضايا المواطنين، لا سيما حملته الأخيرة للمطالبة برفع العلم الوطني فوق المؤسسات الحكومية.
والأحد الماضي احتجزت ميليشيا الحوثي المحامي نجيب عبد الله النهاري في قسم شرطة “30 نوفمبر” بصنعاء، دون فتح محضر رسمي أو توجيه تهم محددة.
وقد وثقت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء تعرضه للاعتداء اللفظي، وأعدّت بلاغاً رسمياً إلى وزيري الداخلية ومدير عام الشرطة المعينين من قبل الجماعة.
ومساء الخميس الماضي، اقتحمت عناصر حوثية مكتب المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة “محامون بلا حدود”، الكائن في حي الدائري بصنعاء، واعتقلته دون أي إنذار أو مذكّرة اعتقال. وفقا لمصدر محلي.
ونفت المليشيا الحادثة، مدعيةً أنه يخضع لـ”دورة ثقافية تأهيلية”، في حين يؤكد مصدر حقوقي أن أسرته تعرضت لضغوطٍ لإنكار الحادث.
وانتقد المحامي لقمان وفقاً لحسابه على موقع "فيسبوك" قبل عملية اختطافه ما وصفه بالتجاهل المؤسسي لحقوق الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية، متسائلاً "هل هناك ضحايا أو إصابات أو أضرار نتيجة لاستهداف المواقع التي طاولتها الهجمات أم أنها غير ذات قيمة؟".
وقال في منشوره "إن للضحايا حقوقاً أقلها أن يُوثقوا في سجلات وبيانات وزارتي الداخلية والصحة أم أن ذكرهم سيُقلل من قيمة النصر؟"، وهي عبارة تحمل سخرية من ادعاء الحوثيين انتصارهم على الولايات المتحدة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مايو الجاري إلى "استسلام الحوثيين"، وقال إنهم "طلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم".
تعكس هذه الحوادث سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدافعين عن الحقوق والحريات وإرهاب المجتمع المدني، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمساءلة قيادة الجماعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق