الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد لدعمهم نظام ميانمار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة ميانمار للغاز والنفط باعتبارها المؤسسة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار.
عقوبات على عدة شركاتوذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أنّ الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات الأجنبية كل عام لخزائن النظام العسكري، والتي يستخدمها النظام لشراء الأسلحة والعتاد العسكري من الخارج، ومن خلال فرض العقوبات ضد الشركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام إلى النظام المالي الأمريكي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات على النظام العسكري في ميانمار.
وتدرج الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا ارتكاب نظام ميانمار انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان منذ انقلاب فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عقوبات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز الجهود لفرض العقوبات وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، وتواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والإيرادات إلى النظام العسكري.
إدانة للهجمات العسكريةوأوضح البيان أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العسكرية المستمرة التي تشنها ميانمار على أولئك الذين يناضلون من أجل السلام الحقيقي والديمقراطية في البلاد، وحث البيان المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الحقوقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة في ميانمار.
وقال البيان إن عقوبات اليوم تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودول المنطقة سعياً إلى التوصل إلى حل عادل للصراع في ميانمار. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لدفع النظام إلى إنهاء أعماله الوحشية وأعمال العنف، وإطلاق سراح المعتقلين ظلماً، والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إرادة شعب ميانمار في تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ميانمار قصف هجمات عسكرية الولایات المتحدة فی میانمار عقوبات على
إقرأ أيضاً:
نظام التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية
صراحة نيوز -قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، إن عدد المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني بلغ نحو 14,200 مركبة، بنسبة 92% من إجمالي المركبات الحكومية، منذ بدء تطبيق النظام وضم مركبات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أواخر عام 2023.
أوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة من النظام، التي أطلقت مؤخراً، تشمل تركيب أجهزة تعتمد على تكنولوجيا 4G، وستُطبق على باقي المركبات الحكومية المدرجة في النظام منذ نهاية 2023، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026.
بيّن أن عدد المخالفات انخفض بنسبة 68% منذ عام 2017، إذ تراجع من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى حوالي 17,000 مخالفة عام 2023.
أشار إلى أن الوزارة واجهت تحديات نظام التتبع بزيادة الكوادر، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب في الوزارات، إلى جانب تحديث الخوادم التي تعود لعام 2014، وإطلاق نظام سحابي حديث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتحويل الإنترنت من 2G إلى 4G.
أكد توسيع النظام ليشمل صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، بواقع 38 صهريجاً، مع وجود خطة لتطبيق النظام على آليات الحفر في وزارة المياه، ومركبات نقل السماد في وزارة الزراعة قريباً.
لفت إلى أن جميع البيانات تُرفع إلى نظام مركزي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتُدار عبر غرفة عمليات مختصة تتابع الأداء والمخالفات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!