فخ الاستيراد وتدمير الجهد الوطني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب المهندس حيدر عبد الجبار البطاط
لم يشـهد العراق انفتاحاً على الاستيرادات مثلّما شـهدَ بعد عام 2003, حيث شـكّل الاعتماد المتزايد على الاستيرادات سياسة تجارية راسخة في ظل التوجّهات الحكومية نحو تركيز الاهتمام على قطاع النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية السلعية الأخرى.
ومن ثم فقد تحوّل دور الدولة الاقتصادي نحو تهيئة الظروف والبيئة الجاذبة للاستيرادات من مختلف السلع والمواد، عوضاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.
وتم قتل الجهد الوطني وتعطيل جميع المصانع والمعامل التي كانت احد أهم الروافد للايرادات الوطنية كما تم تعطيل الزراعة والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من خارج العراق على الرغم من ان العراق أقدم بلد زراعي في الكرة الأرضية وصاحب أعظم حضارة تأريخية معروفة بأسم حضارة بلاد الرافدين وارض السواد وان هذه التسمية قد أتت من كثرة الزراعة والاشجار بحيث كان ظل الأشجار والمزروعات ممتد على طول بلدنا الحبيب لذلك سمي بهذه التسمية.
واذا اخذنا عام 2020 مثالاً فنجد ان حجم استيراد العراق الفعلي للبضائع في هذا العام قد بلغ 15 مليار دولار فقط، في حين بلغ حجم الحوالات العراقية إلى خارج البلاد خلال العام نفسه 40 مليار دولار، حسب ما أعلنه البنك المركزي"، مشيرا إلى فقدان 25 مليار دولار.
ويرجع سبب وجود الفجوة بين حجم أموال الحوالات لغرض الاستيراد وقيمة البضائع المستوردة إلى غياب التدقيق وحدوث عمليات تلاعب بوصولات حوالات استيراد البضائع من خارج العراق، كما أن كثيرا من الجهات التي تقوم بتحويل الأموال عن طريق البنك المركزي لا تقدم وثائق صحيحة.
ومن خلال الاطلاع على تقرير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي فان "العراق استورد عام 2022 منتجات نفطية بقيمة 7.269 مليارات دولار، وقد استحوذت الاستيرادات النفطية على 42% من الاستيرادات الحكومية التي بلغت 17.458 مليار دولار".
فيما بلغت استيرادات القطاع الخاص 37.735 مليار دولار ما يعني ان الاستيرادات الاجمالية للعراق في عام 2022 بلغت 55.193 مليار دولار منها تكاليف شحن وتأمين بقيمة 8.269 مليار دولار".
واذا قارنا هذا الكلام مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي اعلن أن العراق استورد سلع وخدمات بقيمة بلغت 105 مليارات دولار خلال العام 2022 ، وذكر الصندوق في جدول له ، ان “العراق استورد سلعاً وخدمات في العام 2022 بلغت قيمتها 105.4 مليارا دولار” .
نلاحظ ان هنالك فرقا مابين الاستيرادات الاجمالية الفعلية للعراق التي بلغت 55,193 مليار دولار حسب تصريح المرسومي وبين ما أعلنه صندوق النقد الدولي ان قيمة الاستيرادات 105 مليارات دولار، حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي معتمدين على كمية الحوالات المالية من الدولار نلاحظ ان هنالك 50 مليار دولار مفقودة اي انه تم تحويلها مبالغ مالية ولم تدخل كسلع .
بعض الجهات تحول الأموال لغرض الاستيراد عندما تقدمها للبنك المركزي فتقوم بإرفاق بعض التصاريح وبعض الوصولات غير الصحيحة بأرقام كبيرة كي تقوم بعملية تحويل كبيرة.
وجود أموال ضائعة في عملية إرسال الحوالات واستقبال البضائع من الخارج، حيث أن بضعها أيضا قد يرجع إلى خوف التجار من رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من قبل الحكومة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى حجز كميات أكبر من البضائع قبل رفع السعر.
اذ توجد فروقات مالية بين الحوالات المالية إلى خارج العراق والبضائع الداخلة مقابلها بقيمة تعادل خُمس ميزانية العراق، مما يستدعي ضرورة إتمام عمليات التحويل عبر التدقيق وربط الجهات المعنية مع بعضها بعضا بنوافذ مشتركة للكشف عن مصير تلك الأموال والسيطرة على مبادلاتها التجارية.
وأن كثيرا من المصارف الداخلة في مزاد العملة، التي تقوم بعمليات التحويل المالي هي في الأصل عائدة إلى جهات تستفيد من خلالها من عائدات أموال الحوالات وغسيل الأموال وكثير من الأمور المتعلقة بمصالح الجهات المعنية .
وتوقع صندوق النقد الدولي ان "تبقى قيمة الاستيرادات في العراق للسلع والخدمات كما هي بالنسبة للعام 2023، فيما سترتفع للعام 2024 لتصل الى 123.8 مليار دولار".
أن ضمان حقوق المواطن والكشف عن الفساد من مسؤوليات الحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية وأن تتجنب التفريط بحقوق الشعب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیار دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية