إطلاق عملية التحقيق بأموال الدعم: 16.4 مليار دولار خرجت من الاحتياطي
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
سُجل تطور لافت في ملف استعادة أموال المودعين، من خلال بدء مصرف لبنان آلية تعيين شركة تدقيق عالمية للتحقيق في حركة خروج الأموال من احتياطي مصرف لبنان بين تشرين الأول 2019 و2023.
وجاءفي " نداء الوطن": يجري مصرف لبنان التحضيرات الضرورية لإطلاق طلب عروض، عبر آلية الشراء العام، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، لتعيين شركة تدقيق دولية، بهدف كشف مسار الأموال التي ضخها المصرف المركزي لدعم سعر الصرف وتمويل استيراد السلع الأساسية من غذاء ومحروقات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 17 تشرين الأوّل 2019 حتى نهاية عام 2023.
قد يعتقد البعض، أن مصرف لبنان بخطوته هذه، يسعى إلى تطبيق القانون رقم 240/2021، لكن التمحيص في أهداف المركزي يبيّن أن المطلوب من التدقيق أبعد من ذلك، إذ إن القانون المذكور، والذي صدر في العام 2021 كان يهدف إلى التحقيق في مسار أموال الدعم، في حين أن مصرف لبنان، وبالتعاون مع وزارتي المالية والعدل، قرّر إجراء تحقيق شامل، من خلال تدقيق جنائي، لكشف مصير كلّ الأموال التي أنفقها المركزي بعد الانهيار، وهي في النتيجة أموال المودعين.
وبالتالي، لن يقتصر التدقيق المرتقب على الأموال المستخدمة في الدعم فقط، بل يشمل أيضًا كلّ المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان في تلك المرحلة، وهي عمليًا جزء من ودائع المودعين المكوّنة من الاحتياطي الإلزامي. ويُقدَّر إجمالي هذه الأموال، بحسب المعلومات بنحو 16.4 مليار دولار، وهو رقم بعيد عمّا يروّج له الناشطون بحثًا عن الإثارة. هذا المبلغ الإجمالي، والذي يشمل الدعم والأموال التي قد يكون دفعها مصرف لبنان نيابة عن الدولة، أو الأموال التي قد يكون سدّدها للمصارف لإيداعها في المصارف المراسلة لئلا تبقى حساباتها مكشوفة هناك، ويتسبّب ذلك في تعطيل العلاقة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة، بالإضافة إلى كلّ الأموال التي قد يكون دفعها المركزي في تلك الحقبة، يؤكّد أن ما فهمه البعض من كلام الحاكم السابق رياض سلامة، أو ما تعمّدوا فهمه، ليس صحيحًا، بدليل أن الحجم الإجمالي لكلّ الإنفاق لم يتجاوز الـ 16,4 مليار دولار.
وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن مصرف لبنان يسعى إلى التعرّف إلى المستفيدين النهائيين من هذه الأموال، للتأكّد ممّا إذا كان الدعم وُظف كما يجب: أي أن يكون التاجر المستفيد قد استخدم الأموال لاستيراد السلع المطلوبة وأعاد بيعها في السوق اللبنانية بالسعر المدعوم. وسيُحال ما يتمّ جمعه من معلومات إلى وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة أو احتيال. ويؤكّد المصرف أن هدفه ليس سجن أحد، بل استرجاع الأموال، كما يُنقل عن الحاكم قوله: «السجن لا يعيد الأموال للمودعين، بينما استردادها يفعل». مواضيع ذات صلة 37 بندا على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا واطلاق التدقيق الجنائي في أموال الدعم Lebanon 24 37 بندا على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا واطلاق التدقيق الجنائي في أموال الدعم
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأموال التی ملیار دولار أموال الدعم مصرف لبنان فی لبنان حزب الله Lebanon 24 ب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بقصف الضاحية.. جولة جديدة من المفاوضات بواشنطن
البلاد (بيروت)
شهدت الساحة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، تطورات متسارعة عكست حجم التوتر القائم بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بالتزامن مع جهود أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأجواء أمام جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده حصلت على دعم أمريكي لسياسة تقوم على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرت الهجمات المنطلقة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأوضح أن هذه المعادلة أُبلغت إلى الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة إذا تواصل إطلاق النار على بلداتها الشمالية.
وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نجاح اتصالات أجراها مع الجانبين؛ بهدف وقف الهجمات المتبادلة. وأكد ترمب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله وافقا مبدئياً على وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يستمر الهدوء بصورة دائمة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي. وبحسب معلومات نقلها مصدر أمريكي، انتقلت المفاوضات من مرحلة المبادئ العامة إلى البحث في آليات عملية لخفض التصعيد وتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية على الأرض. وتتركز المناقشات حول خطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات العسكرية، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالتوازي مع إعادة تموضع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وأوضح المصدر أن هناك تبايناً واضحاً بين موقفي الطرفين حيال الملفات الأساسية المطروحة. فإسرائيل ترى أن أي تسوية طويلة الأمد يجب أن تتضمن معالجة مسألة سلاح حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، باعتبار ذلك جوهر المخاوف الأمنية الإسرائيلية. في المقابل، يتمسك لبنان باعتبار هذا الملف شأناً سيادياً داخلياً لا يمكن بحثه قبل استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل.
كما تتضمن إحدى الصيغ المطروحة خطة تمتد ستين يوماً، تقوم على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تنتشر فيها داخل جنوب لبنان، مقابل انتشار آلاف الجنود من الجيش اللبناني وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في تلك المناطق لضمان الاستقرار ومنع عودة التوتر.
وفي موازاة التطورات العسكرية، برزت التداعيات الإنسانية للنزاع بعد إعلان الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت إثر مقتل طالبين ووالدهما في غارة استهدفت سيارتهم أثناء عودتهم إلى جنوب لبنان عقب تقديم امتحاناتهم الجامعية. وأوضحت الجامعة أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، مشيرة إلى أنها فقدت عدداً من طلابها وأساتذتها وموظفيها منذ اندلاع الحرب.
من جهة أخرى، صعّد الحرس الثوري الإيراني من مواقفه تجاه التطورات اللبنانية، ملوحاً بإمكانية فتح جبهات جديدة إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وتأثيراتها على الاستقرار والأمن في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو