وزير الاتصالات: صادراتنا الرقمية بلغت 7.4 مليار دولار ولن نتعجل في تشريعات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو وحجم الصادرات الرقمية، مشدداً على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدريب الكوادر البشرية.

وفيما يتعلق بجودة خدمات الإنترنت، أوضح "طلعت" أن التحدي الأكبر الذي تعمل عليه الوزارة هو الحفاظ على تكلفة خدمة تقل عن كافة الدول المنافسة، وفي الوقت ذاته تقديم خدمة أسرع وأعلى جودة. 

وأشار إلى أن سرعة الإنترنت في مصر شهدت قفزة كبيرة (من المركز 40 إلى المركز الأول أفريقياً)، لافتاً إلى أن نمط استخدام المواطنين للإنترنت قد تغير تماماً؛ حيث أصبح الاعتماد كبيراً على الفيديوهات القصيرة والتطبيقات التفاعلية، وهو نمط استهلاك يتطلب سرعات عالية، وأي انخفاض في السرعة يلاحظه المستخدم فوراً، مما يجعل الحفاظ على جودة الخدمة مع زيادة الطلب أولوية قصوى.
وحول وضع قطاع التعهيد في المحافظات، كشف الوزير أن محافظة الدقهلية وحدها تضم حوالي 90 شركة تقوم بتصدير خدمات رقمية للخارج، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في كفاءة شباب المحافظة وقدراتهم، معرباً عن تطلعه لمضاعفة أعداد هذه الشركات في المستقبل القريب.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أكد الدكتور عمرو طلعت أن العالم يشهد حالة من الحراك والجدل حول تقنين هذه التكنولوجيا، موضحا أن المعادلة الصعبة تكمن في تحقيق التوازن بين "حماية خصوصية البيانات" من جهة، و"إتاحة البيانات" اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي أصدرت قانوناً خاصاً بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال معظم الدول المتقدمة لم تصدر تشريعات محددة بعد.

 وأكد أن مصر تدرس تجارب الدول المختلفة لاختيار ما يناسبها، مشدداً على أن مصر تمتلك بالفعل "قانون حماية البيانات الشخصية"، وهو ما يجعل الدولة غير متعجلة في إصدار تشريعات جديدة قد تعوق الابتكار، بل تعمل بتأني لضمان خروج تشريعات تخدم الصناعة وتحمي المواطن.
ورداً على سؤال حول توزيع الـ 75 ألف وظيفة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، صحح الوزير المفهوم السائد، مؤكداً أن الوزارة "لا توزع وظائف" بمفهوم التعيين المباشر، ولا تملك 75 ألف وظيفة في يدها لتوزيعها حصصاً.
وشرح الوزير أن دور الدولة ينحصر في شقين: الأول هو جذب الشركات العالمية لفتح مقرات لها في مصر، والثاني هو تدريب الشباب وتأهيلهم، أما الحصول على الوظيفة فهو منافسة يحددها صاحب العمل بناءً على كفاءة المتقدم، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة تستهدف خلق هذه الفرص، وبدءاً من العام القادم سيدخل حيز التنفيذ ثلث هذه الوظائف (حوالي 25 ألف فرصة عمل جديدة).
واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن أرقام الصادرات الرقمية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الرقمية لمصر 7.4 مليار دولار، منها 4.8 مليار دولار لقطاع التعهيد فقط. 

وأكد "طلعت" أن هذه الأرقام تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعاً زيادتها العام المقبل مع دخول اتفاقيات التعهيد الجديدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى بدء تصدير الهواتف المحمولة المصنعة محلياً للخارج.

المصدر: بوابة الوفد