وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.

نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات.. فيديو

وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات، موضحا أن مصر تواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

قاعدة بيانات للعقارات

ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العقاري، وعضو جميعة رجال الأعمال المصرية، إن إصدار الرقم القومي للعقار، يعتبر خطوة هامة وذات تأثير كبير، موضحا أن أهمية ذلك تتمثل في أن الرقم القومي للعقار، يساعد على توثيق الملكية وتحديد الهوية للمالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيه، في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية.

رقم قومي لكل بيت .. مشروع قانون جديد موحد للعقارات |تفاصيل برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء

وأضاف بهاء، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات سوف يسهل إجراءات البيع والشراء، حيث يوفر سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، ويمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية، كما يساهم في تقليل حالات الفساد والغش العقاري، ويحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات.

بيانات دقيقة عن العقارات

وأوضح بهاء، أن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال، ما يعزز الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار، حيث أن توفير المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

ولفت إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا تعود على تحقيق مكاسب اقتصادية، ما يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين. كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام، كما أنه على المدى الطويل، يمكن أن يكون إصدار الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

المهندس طارق بهاءالوزراء يوافق على مشروع القانون

وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، 9 أغسطس، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.قانون الرقم القومي للعقار

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:

مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي العقارات الرقم القومی للعقار موحد للعقارات الرقم القومى قاعدة بیانات قانون الرقم مشروع قانون على مشروع رقم قومی أن الرقم

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع الكورنيش وترميم واجهات بعض العقارات

تفقد اليوم السبت المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (5) كم شاملا أعمالا صناعية "انفاقا وكوبرى"، ليصبح الكورنيش بعرض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذا مشروع ترميم واجهات بعض العقارات بالكورنيش، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مسار مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتشمل الأعمال تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش في مسار التوسعة، وكذا الأسوار والبوابات للشواطيء بعدد 17 بوابة للدخول والخروج، ودورات المياه على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ وملحقاتها، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بمسار التوسعة والأرصفة والإنترلوك.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على استيعاب  الحركة المرورية بمسار المشروع، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال ولا سيما  بالتزامن مع فصل الصيف، بجانب مراعاة الحفاظ على الصورة البصرية بنطاق المشروع واختيار أنسب الأوقات لتنفيذ الأعمال لمراعاة راحة رواد الشاطيء وسكان المنطقة.

وكذا اختيار أعمدة الإنارة والأشكال الديكورية التي تتماشي مع طيبيعة المنطقة، بجانب دفع العمل بالمشروع والالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من التنفيذ.

ثم تابع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مشروع ترميم واجهات العقارات بكورنيش الإسكندرية، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب لصالح محافظة الإسكندرية، وهو عبارة عن ترميم واجهات بعض العقارات الواقعة علي طريق الكورنيش وذلك بأحياء: الجمرك، ووسط، وشرق، والمنتزه أول، والمنتزه ثان.

وفي هذا الإطار،  وجه وزير الإسكان بالتخطيط َوالتنفيذ الجيد لمشروعات ترميم واجهات العقارات المطلة على الكورنيش والدراسة الجيدة للأعمال المقرر تنفيذها، بحيث يؤدي المشروع الغرض المستهدف من أعمال الترميم، وهو الحفاظ على الطابع المعماري وتحسين الرؤية البصرية بمنطقة الكورنيش لتكون ذات طبيعية شاطئية جاذبة.

من جانبه أوضح محافظ الإسكندرية، أنه فى إطار إبراز أعمال تطوير  توسعة الكورنيش اعطي توجيهات مباشرة بتوحيد الهوية البصرية لكامل طريق الكورنيش  والشواطىء من خلال توحيد ألوان البوابات والشماسي، ودهان كافة أعمدة الإنارة والاستمرار في إزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تُخل بالمظهر العام، مؤكدًا أن الإسكندرية تستحق أن تظهر بالصورة اللائقة بها كواجهة سياحية وتاريخية متميزة.

وأكد محافظ الإسكندرية، ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير التي قامت بها الدولة بأعمال التوسعة مشيرا إلى أنه لن يسمح بتشويه تلك الأعمال التي تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة وعودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على الإسراع بفتح أعمال التوسعة للمواطنين، لا سيما مع دخول فصل صيف ٢٠٢٥.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال اشتملت أيضًا على 3 أنفاق على كامل مسار المشروع وهى: نفق الطفولة السعيدة "إنشاء جديد" بالإضافة إلى عدد 2 نفق تم رفع كفاءتهما واستكمالهما من الجهة الشمالية "اتجاه الكورنيش"  بعد تنفيذ أعمال التوسعة، بالإضافة إلى تنفيذ كوبري "محمد نجيب" العلوي للسيارات بطول  600 متر بعرض 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه المنتزه والذي سيسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية  بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش.

وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه تم تقسيم العقارات بمشروع ترميم بعض واجهات عقارات الكورنيش إلى 3 مستويات: شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومتضررة، وعليه تم البدء بترميم العقارات شديدة التضرر طبقا لأولوية محافظة الإسكندرية واستشاري المحافظة وعددها ۳۰ عقارا، وجدير بالذكر أن الأعمال تتضمن إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بالأساليب الهندسية والفنية المعتمدة بما يضمن المحافظة على الواجهات مستقبلا، وبما لا يؤثر على الطابع المعماري والشكل الجمالي لعقارات الكورنيش.

WhatsApp Image 2025-06-14 at 14.38.00 WhatsApp Image 2025-06-14 at 14.37.59 WhatsApp Image 2025-06-14 at 14.37.57 (1) WhatsApp Image 2025-06-14 at 14.37.57 WhatsApp Image 2025-06-14 at 14.37.50

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
  • 7.3 % ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار العقارات
  • وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية
  • وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع الكورنيش وترميم واجهات بعض العقارات
  • كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
  • بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.. كيف تحصل عليها فورًا؟
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار