وهبي: قطعنا أشواطا هامة في رقمنة الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته قطعت أشواطا هامة في مجال الرفع من نجاعة أداء الإدارة القضائية، لاسيما عبر رقمنة وتبسيط المساطر.
وكشف وهبي في عرض أمام لجنة العدل بمجلس النواب، بمناسبة عرض الميزانية الفرعية للقطاع برسم 2024، عن حصيلة مشاريع الرقمنة التي تم إنجازها خلال 2023، حيث تم إطلاق تطبيق المحاكم الخاص بالهواتف المحمولة، وتطبيق للشكايات، وإنشاء بوابة لتقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، وكذا منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين.
كما سجل وهبي أن وزارته تواصل تعميم تطبيق تدبير صندوق المحكمة، حيث بلغ عدد المحاكم التي تعمل بهذا التطبيق إلى غاية منتصف شهر شتنبر الماضي ما مجموعه 147 محكمة. فضلا عن ذلك تم تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني TPE بـ118 محكمة، مع تأطير 719 مستفيد حول كيفية استخدام هذه الأجهزة.
أما المشاريع التي يتم العمل عليها فتتمثل في إحداث منصة رقمية للوثائق العدلية، ورقمنة طلبات الاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي، وإحداث سجل إلكتروني للتعاونيات، وإطلاق خدمة للحصول على وثيقة الجنسية المغربية، ورقمنة سجلات التوثيق، ومشروع للتبادل الإلكتروني مع الإدارات والمؤسسات العمومية، ومنصة للتبادل الإلكتروني مع الخبراء، وأخرى مشتركة لتتبع الملفات المتعلقة بشركات التأمين والبنوك. ومنصة للمزاد العلني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا