نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.وقال الساعدي في بيان ، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة سعود الساعدی قرار المحکمة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أحدث قرار غير مسبوق من محكمة التمييز العراقية إرباكاً في المشهد السياسي والقانوني، بعدما أعلنت عن بطلان أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية.
والقرار، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وامتد لخمس صفحات، سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتناول أحكاماً خلافية صدرت سابقاً، مما يعد سابقة نظراً لأن قرارات المحكمة الاتحادية غالباً ما تعتبر نهائية وملزمة.
القرار لم يرتبط مباشرة بإقالة الحلبوسي بل كان بشأن قضائي صرف، لكن المراقبين يرون أن الجدل حول صلاحيات المحكمة الاتحادية قد بدأ، بما في ذلك إمكانية الطعن بقراراتها.
ويتوقع خبراء وسياسيون أن يمثل القرار بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى جزيرة معزولة قد تؤثر على الوضع السياسي.
وأعلنت محكمة التمييز أنها “الهيئة القضائية العليا ولها الرقابة على جميع المحاكم بما في ذلك المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية يمس الشأن القضائي يعد معدوماً.
وهذا القرار يأتي في ظل صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكرد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.
وأكدت محكمة التمييز أن الاختصاص التشريعي هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً للمادة 61/ أولاً من الدستور، مما يعني أن الدستور لا يمنح المحكمة الاتحادية سلطة تعديل النصوص القانونية النافذة، بل يقتصر دورها على الطعن في دستوريتها بناءً على الدعوى المقدمة إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.