المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة خرج عن الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سرايا - قال مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، الأربعاء، إن الوقود في المستشفى التركي، الوحيد في القطاع المحاصر الذي يعالج مرضى السرطان، نفد منه، مما أسهم في قطع الكهرباء والماء عن مرافقه، مما يعني أن المستشفى "خرج عن الخدمة".
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن خروج المستشفى التركي عن الخدمة يعني أن مرضى السرطان لا يستطيعون التوجه إلى أي مستشفى آخر ، لأن خدمة السرطان تحتاج لإمكانيات وتجهيزات خاصة وتحتاج لجهاز خاص لتحضير العلاج الكيماوي، موضحا أن هذا الأمر "يعني أن هذه الفئة من المرضى والذي يزيد عددهم عن 10 آلاف مريض في قطاع غزة سيتعرضون للموت السريع".
"هناك 10400 مريض سرطان في قطاع غزة، منهم 53 مريضا اضطروا خلال هذه الظروف الصعبة جدا لحاجتهم الشديدة للمبيت حاليا في المستشفى التركي"، وفق زقوت.
وحمّل زقّوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف الخدمة عن المستشفى وعدم إمداد المستشفيات الأخرى بالوقود اللازم لتشغيلها واستهدافها بشكل مباشر.
وعن المستشفى الإندونيسي، أشار إلى أن "الوزارة مضطرة من الليلة إلى تشغيل المولدات الاحتياطية في المستشفى، والذي يفيد بتوقف الكثير من الخدمات في العديد من مرافق المستشفى ويعني انقطاع الكهرباء عن الأقسام الداخلية وانقطاع التكيف عن كافة مرافق المستشفى وتقليص استخدام الوقود إلى أدنى مستوى ممكن أن يحدث".
"هذا الانقطاع في الوقود يعني تأجيل المجزرة الكبرى التي من الممكن أن تحدث بحق المرضى الموجودين في العناية المركزة في العمليات إلى يومين أو ثلاثة أيام، ويعني تضرر الكثير من الخدمات داخل أجزاء المستشفى"، وفق زقوت.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".