ما مدى نجاح حزب العدالة والتنمية في تحقيق أهدافه الاقتصادية بحلول مئوية تركيا؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي (زمان التركية)ــ تتولى حكومات حزب العدالة والتنمية، السلطة منذ عام 2002، وتعهدت خلال تلك الفترة للشعب بتحقيق أهدافها الاقتصادية في عام 2023 الذي يشهد الاحتفال بمئوية تأسيس تركيا؟ إذا ما هي الأهداف، كم منها تم تحقيقها؟
وفي الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية، أعد موقع (يورو نيوز) دراسة حول مدى نجاح حكومة حزب العدالة والتنمية في تحقيق الأهداف التي أعلنتها لعام 2023 قبل الانتخابات في 12 يونيو 2011، وتظهر الدراسة تخلف حزب العدالة والتنمية كثيراً عن الأهداف الاقتصادية التي أعلنها في 2011، لعام 2023.
ومع الإعلان عن أحدث البيانات اعتبارًا من نهاية أكتوبر، من الممكن التركيز على مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية لعام 2023، وكانت أهم الأهداف بلا شك نمو الدخل القومي لتركيا، وحددت الحكومة هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بـ 2 تريليون دولار، لكن وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023، سيصل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 1 تريليون و155 مليار بحلول نهاية عام 2023.
خلال هذه الفترة، نما الاقتصاد التركي تدريجياً، ولكن في نفس الفترة، كانت اقتصادات البلدان الأخرى تنمو بسرعة أيضاً، ويتبين أن تركيا سوف تتجاوز بفارق ضئيل نصف الهدف في حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذا تم تحقيق هذا الهدف، فإن تركيا ستكون أقل من كندا؛ وستكون الدولة الحادية عشرة من حيث أكبر اقتصاد في العالم، بعد روسيا.
وفي خطة التنمية الثانية عشرة (2024-2028) التي أعلنتها في سبتمبر 2023، خفضت الحكومة هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2028 إلى 1.6 تريليون دولار.
وكان هدف حزب العدالة والتنمية لنصيب الفرد من الدخل القومي هو 25 ألف دولار، ومع ذلك، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن هذا المبلغ سيكون 13 ألفاً و384 دولاراً، وبذلك سيتم تجاوز نصف الهدف بفارق ضئيل، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، فإن هدف 2028 هو 17 ألفًا و554 دولارًا.
هل أصبحت تركيا بين الاقتصادات العشرة الأولى؟
وكان من أهداف عام 2023 أن تكون تركيا ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكثيراً ما عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن هذا الهدف، ومع ذلك، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023، فإن تركيا بعيدة عن هذا الهدف، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى تريليون و155 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023. وسيحتل المركز 17 في التصنيف.
وكان هدف التصدير 500 مليار دولار، لكن في العام الماضي، الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الصادرات 253.6 مليار دولا، ومن غير المتوقع حدوث فرق كبير في الصادرات السنوية في نهاية العام، وفي الخطة المتوسطة الأجل، تم تحديث هدف التصدير لعام 2028 إلى 375 مليار دولار.
وتشهد صادرات تركيا ارتفاعاً، لكن الواردات تتزايد أيضاً في الوقت نفسه، والنتيجة هي عجز في التجارة الخارجية، وتهدف الحكومة إلى إغلاق العجز في الحساب الجاري وتحقيق فائض في الحساب الجاري، لكن بحسب بيانات مديرية الاستراتيجية والموازنة في رئاسة الجمهورية، بلغ عجز الحساب الجاري السنوي مستوى 57 مليار دولار حتى أغسطس 2023.
وكان من المخطط أن ينخفض التضخم النقدي في تركيا إلى خانة الآحاد في أهداف عام 2023، لكن التضخم السنوي بلغ 61.5 بالمئة في سبتمبر، وتم تحديث هدف 2028 إلى 4.7 بالمئة.
وحددت حكومة حزب العدالة والتنمية معدل البطالة المستهدف عند 5 بالمئة في بيانها الانتخابي لعام 2011، ومع ذلك، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، تبلغ نسبة البطالة 9.2 بالمئة، والهدف المعلن حديثًا لعام 2028 هو 7.5 بالمائة.
Tags: إنجازات أردوغاناقتصاد تركياالاقتصاد التركيانتهاء اتفاقية لوزانمئوية تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي مئوية تركيا الناتج المحلی الإجمالی حزب العدالة والتنمیة النقد الدولی ملیار دولار لعام 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
تراجع السياحة بالولايات المتحدة وتوقعات بخسارة 29 مليار دولار هذا العام
الثورة نت/..
توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024.
وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار.
غير أن شركة “اقتصاديات السياحة” التابعة لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر.
وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
المصدر: الميادين
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي