منح 9 أفراد من خط «نجدة الطفل» صفة مأموري الضبط القضائي في اختصاصهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتخويل 9 أفراد من الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتهم الوظيفية، كلاً في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك بناء على كتاب من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى وزير العدل.
وتضمن القرار محمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وعلي رمضان، نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وصبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ووليد عبدالوهاب، مدير غرفة نجدة الطفل، و5 باحثين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإدارة العامة الشئون القانونية الصحة والسكان المجلس القومي المستشار عمر مروان قانون الإجراءات الجنائية أحكام القانون أفراد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.
وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.
user
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك