بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اعتقلت الشرطة الألمانية تاجرا فنيا ألمانيا مؤخرا بتهمة قيادة شبكة تهريب باع آثارا مصرية مسروقة إلى متحف اللوفر في باريس ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
شبكة دوليةوبحسب المدعين العامين الفرنسيين، فإن روبن ديب، الذي يدير صالة عرض في هامبورغ، كان على رأس شبكة دولية من المهربين الذين سرقوا الآثار من مصر منذ أواخر التسعينيات.
وتشمل الآثار التي يُزعم أن ديب باعها إلى المتاحف؛ قطعًا من الدولة القديمة واليونانية الرومانية، بما في ذلك تمثال لرأس الملكة كليوباترا الذي تم بيعه إلى متحف اللوفر أبوظبي في عام 2018.
وقال المدعون العامون إن ديب كان يتعاون مع تجار آثار مصريين ودوليين، بما في ذلك سيروب سيمونيان، وهو تاجر آثار لبناني معروف.
ورفض سيمونيان الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إنه كان يبيع آثارًا قانونية تم شراؤها من مصادر موثوقة.
وتم اعتقال ديب في باريس في مارس 2022، وتم تسليمه إلى ألمانيا في يوليو.
وقال المدعون العامون الألمان إنهم ما زالوا يحققون في القضية، وإنهم يبحثون عن مشتبه بهم آخرين.
جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية ألقت القبض أيضًا على سيروب سيمونيان، المشتبه به في توليه رئاسة شبكة لتهريب الآثار المصرية، في مدينة هامبورغ، وتم نقله إلى فرنسا.
تشتبه السلطات أن الرجل البالغ من العمر ثمانين عامًا يعتبر المصدر الرئيسي لسلسلة من الآثار المصرية المهربة، التي تم بيعها بمبلغ يقدر بحوالي 60 مليون يورو، لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي.
تم تنفيذ عمليات التهريب بواسطة الخبير المعروف كريستوف كونيكي في باريس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آثار آثار مصرية تهريب الأثار متحف اللوفر متحف متروبوليتان كليوباترا آثار ا
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة