دبرز: نرفض قوانين لجنة 6+6 المعدلة.. وهناك طعن دستوري بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، موقف رئاسة المجلس واضح والقوانين التي نشرها مجلس النواب بعد التعديلات الأخيرة من لجنة 6+6 مرفوضة.
دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،أضاف:”هناك طعن دستوري مقدم للدائرة الدستورية بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري من الأساس ولا يمكن القبول بها”.
وصرح بأن مجلس النواب يعلم أن القوانين الانتخابية الحالية لن تقود نحو البلوغ بالليبيين لصندوق الاقتراع.
دبرز اعتبر إنشاء الجريدة الرسمية غير قانوني وقد طُعن فيه أمام الدائرة الدستورية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل