ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، موقف رئاسة المجلس واضح والقوانين التي نشرها مجلس النواب بعد التعديلات الأخيرة من لجنة 6+6 مرفوضة.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،أضاف:”هناك طعن دستوري مقدم للدائرة الدستورية بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري من الأساس ولا يمكن القبول بها”.

وصرح بأن مجلس النواب يعلم أن القوانين الانتخابية الحالية لن تقود نحو البلوغ بالليبيين لصندوق الاقتراع.

دبرز اعتبر إنشاء الجريدة الرسمية غير قانوني وقد طُعن فيه أمام الدائرة الدستورية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".

جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
  • مجلس النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
  • تهديد مباشر لصحة المصريين| طلب إحاطة بشأن غش عسل النحل في الأسواق
  • النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الشكاوي للجان المختصة لتنفيذ توصياتها
  • برلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنين
  • مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقدم اقتراحين برغبة بشأن الاستثمار والدعم الزراعي
  • البرلمان يرفع جلسته العامة ويعود للانعقاد غدًا
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للإعلان عن مدير التعاقدات الجديد