من الساحل إلى الجزائر.. كيف أشعل سفير إماراتي فتيل أزمة دبلوماسية مكتومة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الخفية بين الجزائر والإمارات، برز اسم السفير الإماراتي لدى الجزائر، يوسف سعيد الخميس ساع آل علي، كمحور أزمة صامتة يتردد صداها في أروقة القرار الجزائري.
صحيفة "الخبر" الجزائرية وفي تقرير مطول، تحدثت عن تحركات "غير دبلوماسية" وتصريحات مثيرة للجدل وزيارات إقليمية خارج نطاق التمثيل الرسمي، حولت الرجل إلى ما يشبه "الضابط الظل"، الذي يشغل دور مبعوث خاص لشؤون تتعدى طبيعة مهامه.
فمن هو هذا السفير الذي بات يُلقب في كواليس الجزائر بـ"سفير الفوضى"؟ ولماذا تحوّل إلى عنوان لفتور متزايد في العلاقات بين أبوظبي والجزائر؟
تحركات مريبة في منطقة شديدة الحساسية
في حين يفترض أن السفير الإماراتي غادر الجزائر منذ أشهر لـ"أسباب صحية"، كشفت تقارير جزائرية، أبرزها من صحيفة الخبر، أنه ظهر مؤخرًا ضمن وفد إماراتي زار مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهي دول تعيش علاقات متوترة مع الجزائر منذ انقلاباتها العسكرية، وانفتاحها على محاور جديدة تضم روسيا وتركيا والإمارات.
بالنسبة لمصادر جزائرية عليا، فإن هذه التحركات تمثل تجاوزًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية، بل توصف بأنها جزء من "دور استخباراتي مموه"، يهدف لتثبيت النفوذ الإماراتي في فضاء تعتبره الجزائر عمقًا استراتيجيًا لأمنها القومي.
وذكرت صحيفة "الخبر"، أن "السفير يتحرك كضابط أكثر منه دبلوماسي، ينسق مع أجهزة خارجية، ويحاول فرض أجندة إماراتية في الساحل من بوابة الجزائر".
خلفية الأزمة.. الصحراء والساحل المشتعل
العلاقات بين الجزائر والإمارات بدأت بالتآكل منذ أن دعمت أبوظبي علنًا موقف المغرب من قضية الصحراء، وهو ما تعتبره الجزائر مساسًا مباشرا بمصالحها الحيوية. لكن الخلاف اتخذ منحى تصاعديًا مع تحركات إماراتية متزايدة في منطقة الساحل، خصوصًا دعمها لسلطات انقلابيّة تربطها علاقات فاترة مع الجزائر.
وتنظر الجزائر بعين الريبة إلى ما تعتبره "زحفًا إماراتيًا ناعمًا" نحو إفريقيا، يهدد توازن القوى في المنطقة، ويكرس حضورًا غير مرحب به في فضاء استراتيجي حساس.
"سكاي نيوز".. النار الإعلامية على الزيت السياسي
لم تقتصر الاستفزازات ـ بحسب الجزائر ـ على الجانب السياسي، بل امتدت إلى الإعلام، بعد استضافة قناة "سكاي نيوز عربية" (المملوكة لأبوظبي) للأكاديمي الجزائري محمد لمين بلغيث، للحديث عن "أزمة الهوية في الجزائر"، في توقيت حساس.
اللقاء اعتُبر بمثابة رسالة إعلامية مسيّسة، هدفت إلى تحريك المياه الراكدة في الجبهة الداخلية، وُضعت ضمن سياق "تشويش ممنهج على مؤسسات الدولة الجزائرية".
السفير "غير مرحب به".. لكن بلا قرار رسمي
منذ سبتمبر 2024، لم يُسجَّل أي نشاط رسمي للسفير الإماراتي في الجزائر. لم تُصدر الخارجية الجزائرية قرار طرد صريح، لكن المؤشرات قوية على أنه بات "شخصًا غير مرغوب فيه".
تقارير جزائرية، وفق "الخبر"، تؤكد أن الرجل تسبب في "80% من أسباب توتر العلاقات الثنائية"، وأنه يقدم تقارير خاطئة لبلاده، ويتصرف كصاحب أجندة خاصة أكثر من كونه ممثلًا دبلوماسيًا.
مقاربة جزائرية.. الساحل ليس ساحة مفتوحة
في خضم هذا التوتر، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، خلال ملتقى وطني حول الساحل الإفريقي، أن الجزائر "لا يمكن أن تتسامح مع محاولات فرض أجندات خارجية في عمقها الإفريقي".
وتقول الجزائر، بحسب تصريح د. مولود ولد الصديق لـ"الخبر"، إن الساحل الإفريقي ليس مجرد جبهة أمنية، بل امتداد وجودي للأمن القومي، وأي تدخل خارجي غير منسق يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الجزائر والمنطقة.
وأضاف: "الجزائر باتت تنتقل من كونها فاعلًا أمنيًا إلى مهندس استقرار، يقدم بدائل تنموية مقابل المقاربات العسكرية الفاشلة".
تحذير من محاولات "عزل الجزائر"
الخطاب السياسي والعسكري الجزائري حمل مؤخرًا نبرة تحذيرية، تشير إلى إدراك رسمي لمحاولات تطويق أو تحجيم الدور الجزائري في إفريقيا. ورأى المحلل رشيد علوش، في حديث لـ"عربي21"، أن "الجزائر لن تقبل بأن تكون ضيفًا على طاولة الساحل، بل شريكًا محوريًا في رسم معالم مستقبل المنطقة".
وشدد على أن "أي تهميش للجزائر أو استيراد حلول أمنية من قوى أجنبية هدفه التشويش على دورها، سيُواجه برد محسوب، لكنه حازم".
هل نحن أمام أزمة مفتوحة؟
ما بدأ بتحركات السفير الإماراتي، تحوّل إلى أزمة دبلوماسية كامنة تهدد بزعزعة توازن العلاقات بين بلدين كان يُفترض أنهما حليفان في معركة الاستقرار الإقليمي.
الإمارات، الطامحة لدور محوري في إفريقيا، تجد نفسها أمام حائط سيادي جزائري لا يُقبل تجاوزه. والجزائر، رغم تحفظها التقليدي، تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوة تصعيدية إن لم تُراجع أبوظبي أداء ممثلها الدبلوماسي وتحركاتها السياسية في جوارها الإفريقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التوترات الجزائر الإماراتي العلاقات الجزائر علاقات الإمارات توتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سكة القدس-يافا.. مشروع ربط بين الساحل الفلسطيني والمدينة المقدسة
خط سكة حديدية افتتح في القرن الـ19 ليربط بين مدينتي القدس ويافا الفلسطينيتين، بطول يبلغ نحو 87 كيلومترا.
جاء المشروع الفريد في محيطه آنذاك تزامنا مع تصاعد المطامع الاستعمارية الأوروبية في أراضي الدولة العثمانية، التي كانت تعاني من ضعف اقتصادي وسياسي متزايد.
منحت الدولة العثمانية عام 1888 اليهودي يوسف نافون امتياز بناء المشروع، وباعه بدوره إلى مستثمر فرنسي تكفل بإنشاء السكة وإدارتها.
أوقفت السلطات الإسرائيلية لاحقا تشغيل خط القدس-يافا مع استحداث بدائل أخرى، وحولت مسار السكة التاريخية إلى متنزهات ومرافق ترفيهية.
رؤية المشروعتصاعدت مطامع الدول الاستعمارية في فلسطين بالتزامن مع تراجع قوة الدولة العثمانية في منتصف القرن الـ19، ويعود ذلك إلى أهمية موقعها الإستراتيجي بالنسبة للقوى الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا، على الجانبين الاقتصادي والديني.
وقد شكلت الطريق الواصلة بين القدس وميناء يافا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عنصرا محوريا في الطموحات الاستعمارية تجاه الأراضي الفلسطينية، بسبب أهميتها في رحلات الحجاج المسيحيين إلى بيت المقدس، إلى جانب دورها في دعم طرق التجارة الممتدة نحو الخليج العربي والهند، أبرز المستعمرات الأوروبية آنذاك.
تكررت محاولات تنفيذ مشروع خط سكة حديدية على الأراضي الفلسطينية، إذ سعى المستثمرون مرارا للاستفادة من نظام الامتيازات الذي كانت تمنحه الدولة العثمانية للشركات والأفراد بهدف تشييد مشاريع نوعية داخل أراضيها.
أرسلت بريطانيا عام 1856 بعثة إلى الدولة العثمانية لمناقشة إمكانية إنشاء خط يربط الساحل الشرقي للبحر المتوسط بالخليج العربي، ورغم عدم الموافقة على المشروع حينها، فإنه أسهم في تأسيس وعي استثماري وإستراتيجي بأهمية السكة الحديدية في المنطقة.
لفتت البعثة البريطانية انتباه اليهودي الإنجليزي موشيه منتفيوري، الذي عرف بنشاطه في تمكين الاستيطان اليهودي في فلسطين. فبادر إلى طرح فكرة إنشاء خط سكة حديدي يربط بين يافا والقدس تحديدا، وقدمها إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك اللورد هنري جون تمبل، الذي شجع الفكرة.
إعلاناستعان منتفيوري بمهندس ذي خبرة في إنجاز السكة الحديدية الممتدة من القاهرة إلى الإسكندرية، فأشاد بالمشروع بعد إجرائه دراسة موسعة، رغم تخوفات أبداها بسبب وعورة تضاريس فلسطين التي قد تعقد التنفيذ.
ورغم تداول المشروع جديا داخل دوائر الحكومة العثمانية، فإنه لم يحظ بالموافقة النهائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: تخوف الدولة من توسع النفوذ الأجنبي على أراضيها، وخاصة النفوذ اليهودي، إلى جانب تكلفة المشروع الباهظة، التي تطلبت التزامات مالية وتنفيذية واضحة لم تتوفر في ذلك الوقت.
لم يوقف رفض منتفيوري محاولات المستثمرين الحصول على امتياز إنشاء خط سكة حديدي في فلسطين، إذ برزت لاحقا مبادرات أميركية وأخرى ألمانية وفرنسية، غير أن مسألة التمويل ظلت دائما العائق الأساسي الذي حال دون نيل الموافقة العثمانية.
شكل عام 1888 نقطة تحول حاسمة في مسار المشروع، حين نجح رجل الأعمال اليهودي يوسف نافون في الحصول على الامتياز بعد جهود استمرت أكثر من 3 سنوات، روج في غضونها للمشروع لدى السلطات العثمانية.
وقد نص الامتياز على إنشاء خط سكة حديدي يربط بين يافا والقدس، مع منح الحق بالتفرع نحو مدينتي نابلس وغزة.
فشل نافون بتمويل المشروع، فباع الامتياز إلى رجل الأعمال الفرنسي برنارد كولاه، بعد أن أظهرت الدراسات الفرنسية أن المشروع مربح اقتصاديا، ومنحت الحكومة الفرنسية نافون وسام الشرف تقديرا لجهوده في تعزيز نفوذها في المنطقة.
مثّل هذا المشروع الرأسمالي تعاونا نادرا بين مصالح اليهود والأوروبيين المسيحيين، في ظل تصاعد المطامع الاستعمارية الأوروبية في فلسطين، إلى جانب تكثيف الهجرة اليهودية إليها في أواخر القرن الـ19.
تدشين السكةافتتح خط القدس-يافا على مراحل عدة، بدأت في مارس/آذار 1890 عندما دشن محافظ بيت المقدس آنذاك إبراهيم حقي باشا أول محطة للسكة في قرية يازور الفلسطينية، ثم وصل أول قطار إلى محطة القدس في أغسطس/آب 1891، وأقيمت بعد ذلك مراسم رسمية لافتتاح الخط بحلته شبه الكاملة في سبتمبر/أيلول 1892، وسط احتفال مهيب حضره قناصل أجانب ومسؤولون عثمانيون.
المواصفات الفنيةاعتمدت الشركة الفرنسية للأشغال العامة في تنفيذها للمشروع على المواصفات الفرنسية للخطوط الحديدية، إذ بلغ طول الخط نحو 87 كيلومترا، وتكوّن من 176 جسرا، جهز بعضها مصمّمو برج إيفل الفرنسي.
أما القاطرات فصنعت في الولايات المتحدة الأميركية، واتُّبع في تسميتها الأسلوب الأوروبي التقليدي، إذ حملت الأولى اسم يافا والثانية القدس والثالثة اللد، وهكذا على التوالي.
امتاز قياس سكة الحديد في فلسطين بالضيق مقارنة بالمعايير المتبعة في معظم دول العالم، إذ أنشئت بعرض متر واحد فقط بهدف توفير التكاليف. كما شُكلت بمنحنيات ضيقة في بعض المناطق لتتلاءم مع طبيعة التضاريس الفلسطينية المليئة بالمنحدرات والتعرجات.
واعتمد تشغيل القاطرات في البداية على الفحم الحجري المستورد من بريطانيا، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى دفع الدولة العثمانية للاكتفاء بأخشاب الأشجار بدلا عن الفحم المستورد من بريطانيا التي كانت تعاديها آنذاك.
إعلانلم تقتصر وظيفة السكة الحديدية على نقل الركاب بين يافا والقدس فحسب، بل شملت أيضا نقل البضائع ومواد البناء والمياه، مما أسهم إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التطور الحضري في المناطق التي وصل القطار إليها.
ومن جهة أخرى، رافقت إنشاء السكة آثار سلبية عدة على الفلسطينيين، كان أبرزها مصادرة أراضيهم ومساكنهم لإقامة الخط عليها، وحرمان أصحاب الجِمال من مصدر رزقهم في نقل المسافرين بين المدن، إلى جانب معاناة العاملين في شق السكة من ظروف العمل القاسية وتدني الأجور، رغم فقد العديد منهم حياته أثناء تنفيذ الأعمال في المناطق الوعرة.
يبدأ القطار مساره بين القدس ويافا برحلة يومية واحدة في كل اتجاه، متوقفا في 8 محطات لصعود الركاب ونزولهم، وهي: يافا واللد والرملة وسجد ودير آبان وبتير والولجة والقدس، إلا أن محطة الولجة بقيت غير مكتملة الإنشاء.
كانت الرحلة تستغرق نحو 3 ساعات من نقطة الانطلاق إلى النهاية، وقد تطول أحيانا في بعض أيام الشتاء، بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسكة جراء الفيضانات وانهيارات الأتربة والحجارة.
وبلغت تكلفة تذكرة الدرجة الأولى 4 دولارات، والثانية 33 سنتا، وكانت تختلف عن الأولى بخلو قاطراتها من المقاعد. ثم في عام 1896 أضيفت درجة ثالثة بأسعار مناسبة لاستقطاب السكان المحليين.
كما تفرع عن خط القدس-يافا خطان آخران، أحدهما يربط حيفا بمدينة نابلس، والآخر يمتد من محطة اللد إلى بئر السبع قرب الحدود المصرية.
ما بعد الحرب العالمية الأولىدخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب حلفائها ضد فرنسا وبريطانيا، مما دفعها إلى مصادرة خط السكة الحديدي -الذي كانت ترأسه شركة فرنسية- واعتقال مديرها، كما استخدمت القاطرات لأغراض عسكرية، مثل نقل الجنود والأسلحة.
وبعد هزيمة العثمانيين في نهاية الحرب وسيطرة الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية، اشترى الإنجليز عام 1922 الخط من الشركة الفرنسية، وأنشأوا "شركة خطوط السكك الحديدية الفلسطينية".
وظف الانتداب السكة لتحقيق أهدافه الرامية إلى تكثيف الاستيطان اليهودي في فلسطين، إذ نقل على متنها عددا كبيرا من العائلات اليهودية المهاجرة نحو القدس من مختلف دول العالم، ومن أوروبا بشكل خاص.
ومع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ضد سياسات الانتداب البريطاني الداعمة لاستيلاء المنظمات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، استهدف المقاومون الفلسطينيون خطوط السكة بسلسلة من العمليات التفجيرية، نظرا لاستخدامها في نقل الذخائر العسكرية والجنود البريطانيين، مما دفع سلطات الانتداب إلى تشييد حصون قرب بعض المحطات، وتعزيز الدوريات العسكرية.
وفي يوم 11 يناير/كانون الثاني 1945 فجرت منظمة الإرغون الصهيونية المسلحة مجموعة من محطات السكة الحديدية، وألحقت أضرارا بالغة بها، في عملية عرفت لاحقا باسم "ليلة الجسور".
أعاد الاحتلال الإسرائيلي صيانة سكة القدس- يافا بعد نكبة 1948، لكنه أخضعها لمجموعة من التغييرات، كان أبرزها طمس النقش العثماني "قدس شريف" الكائن على جدار مبنى محطة القدس، والإبقاء على لافتة "أورشليم" التي نصبت في فترة الانتداب البريطاني.
تضاءل نشاط السكة الحديدية تدريجيا بعد افتتاح الطريق الرئيس الذي يربط القدس والساحل الفلسطيني، إلى أن أُلغي عملها يوم 14 أغسطس/آب 1998.
ثم أعادت الحكومة الإسرائيلية تشغيل جزء منها عام 2005، لكن استحداث الخط الكهربائي السريع بين القدس وتل أبيب إلى جانب تطوير شبكة قطارات حديثة، أدى إلى إيقاف العمل بسكة الحديد التاريخية نهائيا.
إعلانحولت الحكومة في أعقاب ذلك مواقع المحطات التاريخية إلى مقاهٍ ومطاعم ومناطق ترفيهية، كما خصصت بعضها للمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة