باريس تحتضن قمة لمكافحة الإسلاموفوبيا بعد تصاعد جرائم الكراهية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
عاشت العاصمة الفرنسية، باريس، الأربعاء، على إيقاع اجتماع للاحتجاج على تصاعد ظاهرة معاداة المسلمين في البلاد أو ما بات يعرف باسم "الإسلاموفوبيا".
ونظّمت منصة مكافحة الإسلاموفوبيا، اجتماعا، في منطقة بانيوليه المتواجدة في باريس، وذلك بهدف التحذير من تصاعد الإسلاموفوبيا؛ شارك فيه كل من: مؤسس منصة كرة السلة للجميع، تيموثي غوتييرو، ورئيس جمعية "سلام ساينسيز بو" المعنية بخدمة الطلاب محمد شايا، والإمام نور الدين أوسات، وعدد كبير من الحضور.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ الاجتماع قد سلّط الضوء على معاداة المسلمين في مختلف القطاعات الفرنسية من التعليم وحتى الصحة.
وفي السياق نفسه، استنكر غوتييرو، خلال كلمته في الاجتماع، قرار الحكومة الفرنسية بشأن حظر ارتداء الحجاب في مباريات كرة السلة في البلاد والذي قد انطلق في عام 2023.
وأشار غوتييرو إلى أنّ: "مجلس الشيوخ الفرنسي أقر مشروع قانون يحظر الملابس ذات الدلالات الدينية أو السياسية، ومن المتوقع أن يطرح قريبًا على الجمعية الوطنية".
"كرة السلة والرياضة بشكل عام كانت تُعتبر "منطقة آمنة" للنساء المسلمات اللواتي يتعرضن للعنف في العمل أو في الشارع أو أثناء البحث عن سكن" وفق مؤسس منصة كرة السلة للجميع.
وأضاف: "اليوم لم يعُدن يشعرن بالأمان حتى هنا، فهذا عنف آخر يضاف إلى كل أشكال العنف الأخرى"، فيما أكّد شايا أنّ: "الجمعية تعرضت إلى هجوم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فعالية وجبة مدرسية شارك فيها طلاب مسلمون ومسيحيون، خلال شهر رمضان الماضي".
وأوضح شايا أنّ: "منشورا على منصة إكس تضمن ادعاءات كاذبة تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ إجراءات أمنية خلال فعالية الوجبة خوفًا من هجوم محتمل من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة بسبب التسلط الإلكتروني الذي تعرضت له".
من جهته، شرح الإمام أوسات كيف تم اقتياده من منزله فجرا من قبل الشرطة في شباط/ فبراير الماضي جرّاء اتهامات تخصّ خطبه حول القضية الفلسطينية ومزاعم بأنه يحرض على العنف. مؤكدا أنه سيصبح أول إمام يقاضي الدولة الفرنسية بتهمة الإفتراء، وأن 35 مسجدا في فرنسا تعرضت للتخريب خلال العشرين عاما الماضية.
كذلك، أشار الإمام أوسات إلى حادثة إحراق مسجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة جارجو، قبل يوم واحد من شهر رمضان الماضي، مشدّدا على ضرورة احترام المساجد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات باريس الإسلاموفوبيا باريس الإسلاموفوبيا جرائم الكراهية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کرة السلة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.