مصر تنجح في طرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣,٥ مليار يوان صيني.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية سندات الساموراي التحديات الاقتصادية العالمية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». في خطوة تمثل إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.
وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس» بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاثة حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي».
أخبار ذات صلةوقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» إنجازاً مهماً لاستراتيجية «أدنوك للغاز» التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها».وستركّز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية.
وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركّز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصّصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك