الرقابة المالية تحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2023 بشأن الحظر على شركات التأمين القيام باستلام أي أموال من الحسابات البنكية الخاصة للوسطاء نيابة عن العملاء.
ويقضي الكتاب الدوري بضرورة التزام شركات التأمين بأن يتم استلام أي مبالغ نقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من وسطاء التأمين في حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، وذلك بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة والتي تسلمها الوسيط الإنتاجي كعهدة شخصية، مع التأكد من وجود صورة الإيصال الموقع من العميل بما يفيد باستلامه الأصل، وبالنسبة لوسطاء التأمين الحر أو شركات الوساطة يتم استلام المبالغ النقدية من خلال دفاتر ايصالات مسلسلة وعلى مطبوعاتهم الخاصة وموقعة منهم وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين ، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
وأكد الكتاب الدوري ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التي تكفل للعملاء سداد أي مبالغ نقدية بحسابات شركة التأمين بشكل مباشر، وكذا تسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بالشركة، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أي وسيلة دفع غير نقدي تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركة.
وتضمن الكتاب الدوري التزام شركات التأمين بالتنبيه على العملاء عند إبرام التعاقد معهم وذلك عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة متفق عليها للمراسلات بينهما، بضرورة استلام إيصال معتمد من الشركة في حال سداد أي مبالغ نقدية منهم إلى وسطاء التأمين لصالح الشركة، وكذا توضيح جميع وسائل الدفع التي تقبلها الشركة وطريقة السداد من خلال تلك الوسائل.
كما ألزم الكتاب الدوري شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فورا في الحالات التي يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حسابات شركات التأمين، وذلك لقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والجزاءات اللازمة تجاه ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الخ الحسابات البنكية الدكتور محمد فريد العامة للرقابة المالية الکتاب الدوری شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر «إضافية»
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج)، لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع
من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.
وأكد أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.
وأوضح رئيس الهيئة أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسئولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية،
وأكد أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.
وقال إن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات
وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
وبذلك يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج