«الرقابة الصحية» و«الاتصالات» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمى ودعم تطبيق التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير البنية الرقمية للهيئة ورفع كفاءة آليات الاعتماد والرقابة الصحية بما يتسق مع المعايير الدولية.
وقع المذكرة كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور أحمد طه أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة—وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد طه التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما يعزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.
ومن. جانبه أوضح اللدكتور عمرو طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكداً أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف الى تفعيل التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات التى تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل
وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان ، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة . وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة كل من د.وائل الدرندلي، عضو مجلس الإدارة، المستشار كريم عرفة، المستشار القانوني، د.محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي، د.رغدة عزت، مدير إداره دعم خدمة المتعاملين ، م.وائل أبو سمرة، مدير إدارة التطبيقات، م.عمرو جمال، مدير إدارة البنية التحتية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت لتعزيز ريادته في التمويل الأخضر والمستدام
في خطوةٍ جديدة تعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك (2025–2030) التي تضع الاستدامة محوراً رئيسياً في خططه المؤسسية، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل ، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "بناء القدرات الخضراء" (GREET) المموَّلة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز قدرات البنك المؤسسية في مجال التمويل المستدام.
شهد مراسم التوقيع تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، وممثلين عن مدرسة فرانكفورت والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات البنك. وقد أكد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون في تطوير حلول التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية دعماً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلي.
ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص بنك التعمير والإسكان على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة داخل القطاع المصرفي، واستناداً إلى الخبرة الدولية الواسعة التي تمتلكها مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل في تصميم وتنفيذ حلول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إطلاق منتجات تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، إلى جانب وضع أطر عمل للسندات الخضراء والصكوك المستدامة، وإنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن وضع أدوات لقياس الأثر البيئي للمنتجات التمويلية، وتنفيذ برامج توعية للعملاء حول مفاهيم التمويل المستدام.
وفي هذا السياق، أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بالدور الريادي لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية الواسعة. وأكد نجم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو توسيع نطاق خدماته المالية المستدامة، وتعكس التزامه المستمر بتبني أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب التحولات البيئية والاقتصادية.
وأضاف نجم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنةً بعام 2024، كما بلغت التمويلات المستدامة نسبة 23% من إجمالي محفظة تمويل الشركات، والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بنسبة 13% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح البنك في ترجمة التزامه بالاستدامة إلى إنجازات ملموسة.
كما أشار نجم إلى أن هذه الشراكة تجسد خطوة مهمة لترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية. مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في رفع جاهزية الكوادر الداخلية، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة. مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025-2030).
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟