ليبراسيون: حساب منسوب للموساد على إكس يستغل الغموض للتضليل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت ليبراسيون الفرنسية إن حساب "تعليق الموساد" -الذي يشير اسمه وهويته البصرية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي- يلعب على الغموض من أجل مزيد من التضليل حول الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقد اكتسب خلال 30 يوما الماضية، أكثر من 22 ألف مشترك، حسب البيانات التي عرضتها أداة "هايب أوديتور".
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن هذا الحساب -الذي ينقل "التحديثات" و"التنبيهات" ومقاطع الفيديو بالإنجليزية- أوقع منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" العديد من المستخدمين، بمن فيهم صحفيون، في فخ الاعتقاد بأنهم يتعاملون مع الحساب الرسمي للموساد.
ويستغل ذلك مستفيدا من غطاء الشرعية الممنوح له من خلال اسم المستخدم الخاص به "الموساد إسرائيل"، وصورة ملفه الشخصي، بالإضافة إلى علامة التوثيق الزرقاء.
أكاذيب مقصودة
وكان هذا الحساب -كما أفاد قسم التحقق من الأخبار بالصحيفة- من بين حسابات سلطت الضوء على كشف مزعوم عن مقتل طفل في فرن، خلال الهجوم الذي نفذته حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني.
وهي معلومات لم يتم تأكيدها من قبل أي مصدر رسمي، وتستند فقط إلى تصريح إيلي بيري مؤسس ومدير منظمة "يونايتد هازالاه أوف إسرائيل" للإغاثة الطارئة، وأكد "تعليق الموساد" هذه القصة وزينها بعناصر جديدة مثل اغتصاب الأم "عندما كان الطفل يحترق".
لم تحذف
وقد تم تسليط الضوء على "تعليق الموساد" لأنه بث -يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول- مقطعي فيديو يزعم أنهما يظهران "الشعاع الحديدي" يعمل ضد الصواريخ التي أطلقت من غزة، إلا أن هذه الصور مأخوذة من مباريات لعبة الفيديو القتالية "أرما 3" كما ورد بمقال عبر الإنترنت.
وفي مقال آخر لخدمة التحقق التابعة لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية، يؤكد أن "الشعاع الحديدي" لا يزال قيد التطوير، وبالتالي لا يستخدم في الصراع الحالي على عكس القبة الحديدية.
وبسبب بث هذه المقاطع، وصف صحفي "بي بي سي" شايان سارداريزاده -الذي ينبه الناس على محتوى المعلومات المضللة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس- تعليق الموساد بأنه "حساب موساد مزيف".
ومع أن هذا الحساب الذي يقلد الموساد ذكر أن "الشعاع الحديدي لم يعمل بعد في وقت آخر" فإنه لم يحذف المقاطع الكاذبة، ليستمر 130 ألف مشترك في مشاركتها، حتى بلغت قريبا من 600 ملايين مشاهدة.
منسوب للموساد
ويفيد مقال تقصي الحقائق -الذي نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي"- أن الحساب "قدم نفسه في البداية على أنه تابع لوكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد" وقد تم "تقييده مؤقتا"، ومع ذلك ظل عدد المشتركين فيه يتزايد يوما بعد يوم، حتى وصل خلال 30 يوما الماضية إلى أكثر من 22 ألف مشترك.
إضافة إلى هذا الحساب، يوجد على شبكة "إكس" حساب آخر يشير إلى الموساد، يحمل عنوان "الموساد: ساخر لكنه رائع" وهو يعرض اسم مستخدم غامض، ويغير اسمه بانتظام، وقد تعرفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عام 2018 على الشخص الذي يقف وراء هذا الحساب، وهو كندي يدعى شون إيني يعيش بإسرائيل.
ويضم هذا الحساب ما يقارب 480 ألف مشترك، ويعتبر في بعض الأحيان حسابا رسميا، رغم أن للموساد حسابا رسميا على شبكة إكس، مخصص للتجنيد، وهو خامل منذ عام 2020 ويتابعه 14 ألف متابع فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا الحساب ألف مشترک
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الرعوي وحرب غزة.. كيف يستغل الاحتلال الإسرائيلي الحيوانات لتعزيز التوسع؟
"تسليح المستوطنين وسرقة الأراضي، مع الاعتداء على الفلسطينيين، وذلك بغرض إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية" هكذا يصف الأهالي بقلب الضفة الغربية المحتلة، الوجه الآخر من بشاعة الاحتلال الإسرائيلي؛ على بُعد كيلو ميترات قليلة فقط، عن قطاع غزة المحاصر، الذي يكابد ويلات حرب الإبادة منذ عامين.
وخلال الساعات القليلة الماضية، في خلّة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل، أقدم مستوطنون على إقامة بؤرة استيطانية جديدة، فوق أنقاض منازل فلسطينية، قد هدمها الاحتلال بالآونة الأخيرة؛ وذلك وسط تحذيرات مُتسارعة من محاولات السّرقة الكاملة للمنطقة وطرد سكانها الأصليين.
في هذا التقرير، تسلّط "عربي21" الضّوء على أداة التوسّع الاستيطاني، الذي بات يستند إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغية التهام المزيد من الأراضي، وكذا نشر العوائق والحواجز العسكرية، ما يُعتبر حربا أخرى إضافية، يتجرّع مرارها الفلسطيني.
ماذا تفعل عندما تكون لديك عزومة أو تحتاج للحم من أجل إعداد الطعام؟ تذهب لشرائه، هذا هو المعتاد في كل العالم.
أما في مستوطنات الضفة الغربية، فعند الحاجة إلى الخراف، يستدعي أحد المستوطنين مجموعة من أصدقائه من الشرطة الإسرائيلية، ويحمل سلاحه، ثم يذهب إلى أقرب مزرعة فلسطينية… pic.twitter.com/w7kgPkRN77 — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 9, 2024
"شرعنة" الاحتلال..
"توزّعت معظم البؤر الاستيطانية عقب "طوفان الأقصى" على محافظة الخليل (8 بؤر)، رام الله (6 بؤر)، بيت لحم (4 بؤر)، فيما أقيمت 3 بؤر أخرى في كل من: نابلس ثم باقي المحافظات" هذا ما كشفت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية، خلال الأيام القيلة الماضية.
وأضافت الهيئة، أنّ الاحتلال قد شرعن (إقامة غير قانونية) 11 بؤرة استيطانية، وتحويلها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة سلفا، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة. ناهيك عن شقّ 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستوطنات قائمة.
وبحسب المصدر الفلسطيني نفسه، فإنّ الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية أو ترابية -تقسّم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع- قد بلغت 872 حاجزا عسكرياً وبوابة، منها أكثر من 156 بوابة استحدثت عقب 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
"الجديد في الإجراءات الإسرائيلية في عام الحرب هو تسريع كل المخططات والسياسات سواء البناء الاستيطاني أو مصادرة الأراضي أو هدم المباني الفلسطينية" تابعت الهيئة، مشيرة إلى: "الاستيلاء على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) خلال عام الحرب، وإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات".
بالإضافة إلى ما سبق، درست جهات تخطيط دولة الاحتلال الإسرائيلي ما عدده: 182 مخططا هيكليا لبناء ما مجموعه 23 ألفا و267 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونم، وتمّت المصادقة على 6300 وحدة منها، وفقا لما كشفت عنه الهيئة الفلسطينية، مردفة أنّ: "المخططات الهيكلية توزّعت على محافظة المدينة المقدسة بـ65 مخططا هيكليا".
#شاهد| مستوطنون يطلقون مواشيهم بمحاصيل زراعية للقلسطينيين شرق شعب البطم، وقاموا باستفزاز المواطنين وسرقة هاتف لأحد النشطاء الاجانب pic.twitter.com/XXJNn20ARw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 31, 2025
كيف يتم استحداث البؤرة..
"نعيش في الضفة بقلب الطبيعة التي تحيط بالقرى، بقلب أراضينا التي ورثناها أبا عن جد، لنستيقظ يوميا على مستوطنين جُدد يرعون أغنامهم وأبقارهم، ليستولون فجأة على الأراضي، بمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي" هكذا يصف عدد من الفلسطينيين الواقع المرير، الذي يُقاومونه بما أوتوا من جهد وإصرار.
ويتابعون في وصف للمشهد التي لا يُغادر ذاكرتهم الحيّة: "يبني المستوطنون مزارعهم على أرض سُرقت منّا، وبوقاحة يطلبون مدّ المياه والكهرباء من سلطة الاحتلال. هكذا، فجأة، يُحدث المستوطن إلى بؤرة استيطانية جديدة، ليضمّ إليه أراض جديدة في كلّ مرّة يرعى فيا. ما يسمى سياسة: الاستيطان الرعوي".
المستوطنون لا يكتفون بسرقة الأراضي لإنشاء البؤر الاستيطانية، بل يعتدون أيضا على التجمعات السكانية الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية. ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، 1536 هجمة حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أسفرت 152 هجمة منها عن سقوط الشهداء بين الفلسطينيين.
وتابع المكتب الأممي: "1226 هجمة ألحقت الأضرار بممتلكات تعود للفلسطينيين. بينما تقول هيئة الجدار إن 11 فلسطينيا استشهدوا برصاص المستوطنين". ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، هُجّرت 285 أسرة فلسطينية تضم 1669 فردا، بمن فيهم 807 أطفال، من التجمعات البدوية والرعوية، أرجاء الضفة الغربية، جرّاء هجمات المستوطنون والقيود التي يفرضونها بالقوّة.
مصادر محلية: فيديو يوثق سرقة ميلشيات المستوطنين جراراً زراعياً من قرية مردا قرب سلفيت خلال ساعات الليل pic.twitter.com/W4QIVm4lwI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 1, 2025
أيضا، هدمت 1814 منشأة ومنزلا في عموم الضفة المحتلة منذ ما يُناهز العامين (منذ 7 أكتوبر)، نتج عنها تهجير نحو 4500 فلسطيني. فيما تبرز منظمة "السلام الآن" العبرية أنّ 43 بؤرة جديدة قد أُنشئت منذ "طوفان الأقصى" جلّها بؤر زراعية، بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ 7 بؤر على مدى 3 عقود تقريبا، ما قبل ذلك.
وبحسب عدد من التقارير العبري، ووفقا للمنظّمة ذاتها، فإنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي موّلت هذه البؤر المُشرعنة غصبا بما يُناهز 7.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، فيما خصّصت لها 20 مليون دولار هذا العام. ما يكشف بالملموس أنّ ما تعيشه الضفة الغربية المحتلة لا يقلّ خطورة عمّا يواصل عليه الاحتلال من حرب للإبادة الجماعية بقلب القطاع المحاصر.
"السّرقة" بوضح النّهار..
عقب توقيع "اتّفاق أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، عام 1993، تمّ تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق، وهي: المنطقة أ والمنطقة ب والمنطقة ج.
المنطقة أ -السيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية-: تشكّل 18 في المئة من الضفة الغربية المحتلة.
المنطقة ب -السيطرة المدنية للسلطة والأمنية لكيان الاحتلال-: تشكل 21 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
المنطقة ج -السيطرة الأمنية والمدنية فيها للكيان الصهيوني-: تشكّل 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي حديثهم لـ"عربي21" أكّد عدد من الفلسطينيين، أنّ: "الاحتلال الإسرائيلي، لا يعترف بهذه التقسيمات، على الرّغم من ظلمها لنا أساسا؛ إذ أنّهم يُشرعنون لاستباحة كافة أراضيها، لسرقتها في وضح النهار، بالتّحايل، وعبر انتهاج سياسة الاستيطان الرّعوي، الوقح".
وبحسب عدد من التّقارير الإعلامية العبرية، المُتفرٍّقة، فإنّ: "الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيطان الرعوي، يتذرّع بقانون إسرائيلي، يقول: كل أرض لا يتم استصلاحها طيلة 10 سنوات تصبح ملكا لهم"، ما يجعل اعتداءات المُستوطنين المُتواصلة على الأراضي والأهالي في الضفة الغربية المحتلة، يُفسّر بكونه: "تمهيدا للتوسّع".
بعد مواجهات مع الفلاحين.. مستوطنون يشعلون النار في المحاصيل الزراعية للفلسطينيين بموسم الحصاد في سهل مرج سبع ببلدة المغير شمال شرق رام الله#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/GL6fOqCHED — TRT عربي (@TRTArabi) May 27, 2025
وفي إحدى التقارير العبرية، المُتطرّقة لـ"الاستيطان الرّعوي"، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ: "الهدف منه هو: الاستيلاء على المناطق ج". في إشارة إلى أنّ: "المستوطنون الرّعاة، ينتمون في الواقع إلى جمعيات ومؤسّسات تسعى للسيطرة على أراضي الضفة".
وكان السكرتير العام لحركة "أمانا" الاستيطانية، زئيف حيفر، قد بيّن في تقرير نشرته مجلة "معا" أنّ: "المزارع الاستيطانية الرعوية وسيلة أكثر نجاعة من البؤر التي تعتمد البناء الاستيطاني التقليدي"، مردفا: "خلال 50 سنة استطعنا السيطرة على 100 كيلو متر مربع من مساحة الضفة الغربية، بينما سيطرت المزارع الرعوية الاستيطانية في فترة قصيرة على أكثر من ضعفي هذه المساحة".
"يخططون لإنشاء مزيدٍ من البؤر الاستيطانية المخصصة لرعاة الأغنام والأبقار في المناطق جيم" أكّد السكرتير العام لحركة "أمانا" الاستيطانية؛ وذلك أمام ما يصفه عدد من الفلسطينيين بـ"تخلّي العالم عليهم، وخيبة أملهم من المجتمع الدولي".
ويتابع الفلسطينيين، وفقا لعدد من المنشورات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي رصدتها "عربي21" بالقول: "نُمنع من دخول أراضينا أو الاقتراب منها، وغالبا ما نتعرّض للاعتداء أو الطرد بالقوة من قبل مستوطنين مسلحين، مدعّمين بجيش الاحتلال الإسرائيلي"، ما يضرب عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وأمام مرأى العالم.
لم يتركوا شيئًا من شرهم وفسادهم في الأرض، حتى الطيور تعمّدوا قتلها.
مستوطنون يدهسون أوزًا لمزارع فلسطيني في قرية مسافر يطا، قضاء الخليل . pic.twitter.com/PbB5RFyu7P — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 3, 2025
واضطرّ أكثر من 1,000 فلسطيني إلى مغادرة أراضيهم منذ عام 2020، وذلك في الأغوار الشمالية، فقط، إثر اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن حرمانهم من أساسيات العيش (ماء وكهرباء). فيما تتوالى الأرقام في المناطق الفلسطينية الأخرى، بقلب الضفة الغربية المحتلة.
كذلك، في عام 2023، هجّرت قسرا، نحو 25 قرية بدوية شرقي الضفة الغربية المحتلة، كانت تقطنها منذ عقود طويلة عشائر تصنفها الأمم المتحدة من ضمن الشعوب الأصلية للمنطقة.
خطر مُتسارع..
أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، الخميس، أنّ: "المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل تسوية (شرعنة) بؤر استيطانية، على طول الحدود مع الأردن".
وتحت بند "منح المراعي" عملت وزارة الزراعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة ما بين 2017 حتى 2024، موّل الاحتلال "المزارع الاستيطانية" الرّامية لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، بما يُقارب 3 ملايين شيكل، فيما استثمر "الصندوق القومي اليهودي" فيها ما يناهز 4.7 مليون شيكل، بتمويل من المتطوعين، بمعنى أن دولة الاحتلال الإسرائي بكامل من فيها، تدعم "المستوطنات الرّعوية".
وأمام صمت العالم، عن هذه "السّياسة التوسّعية" المُستجدّة، يُواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسته لسرقة الأراضي الفلسطينيي، حيث لا تقلّ وحشية "الاستيطان الرّعوي" عن حرب الإبادة التي تُمارس على قطاع غزة المحاصر.
أي تنديد؟
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، انتقد هذه السياسات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بالقول إنّ: "المستوطنات تضرّ بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وتنتهك القانون الدولي".
وكانت مصر، قد أعربت أيضا عن إدانتها التي وصفتها بـ"الشّديدة" لـ"إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب اعترافها بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، عبر بيان رسمي، رفضها المُطلق لمزاعم "المغادرة الطوعية"، فيما شدّدت على أنّ: "التهجير الذي يتم تحت القصف والحصار والتجويع هو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
إلى ذلك، دعت مصر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى: "اتّخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتحرك بجدية لوقف التوسع الاستيطاني واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية