الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي إثر حادثة سير بالرباط
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة رئيس المرحوم رضا الإدريسي السليماني، العامل قيد حياته بالفرقة المتنقلة للسير والجولان بولاية أمن الرباط، والذي توفي أثناء مزاولته لمهامه الأمنية نتيجة حادث سير.
وأوضح مصدر أمني، أنه تنفيذا لهذا القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فقد تمت ترقية الفقيد إلى درجة ضابط أمن بشكل مباشر واستثنائي، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك اعترافا بتضحيات الفقيد، وكذلك امتنانا برهن عليه من حس مني متميز خلال أدائه لمهامه المتمثلة في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وعلاوة على هذه الترقية فقد كلّف السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الأمنية المركزية المعنية بتدبير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم كل المساعدات اللازمة لعائلة الفقيد وذويه، معربا عن تعازيه الحارة المشفوعة بالدعاء وبالصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة المتمثلة في هيئة الأمن الوطني.
وكان الفقيد قد توفي يوم الأحد 29 أكتوبر المنصرم، متأثرا بإصابات بليغة ناتجة عن حادثة سير تلقائية خلال اضطلاعه بمهامه بفرقة السير والجولان بمدينة الرباط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لنجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.. حكومة أخنوش تبدأ مسار تنزيل إصلاح القطاع العام تنفيذا للتعليمات الملكية
زنقة 20. الرباط
أبانت الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، عن إرادة سياسية كبيرة في التعاطي مع ورش إصلاح القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات والمقاولات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتفعيلا لهذا النفس الإصلاحي، ترأس أخنوش، الخميس في الرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد هام من الوزراء المعنيين، جرى خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويروم هذا التوجه تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء، وكذا إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأورد البلاغ ذاته أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال عقد مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.