عاجل | لهذه الأسباب.. البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخرًا في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشيًا مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
تماشيًا مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعًا بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي الفائدة مصر التضخم السیاسة النقدیة معدلات التضخم لجنة السیاسة الإبقاء على خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، لتسجل 3354 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4007 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح «إمبابي» أن تراجع العملة الأمريكية جاء عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.7% في مارس.
وأضاف أن هذه البيانات عززت من قناعة الأسواق بإمكانية بدء الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع وجود احتمال لإجراء خفض إضافي في ديسمبر.
ودعّمت التصريحات الأخيرة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر» هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن تخفيض الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما عزز بدوره ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من ضمنها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، والتي من المتوقع أن توفّر إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها على حركة الدولار وأسعار الذهب على المدى القريب.
ولفت «إمبابي» إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، من أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين.
وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوع المقبل، تشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من شأنها التأثير المباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!