"التنسيقية" تشارك في مؤتمر "الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر "الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار"، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، برئاسة المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين من السلطات القضائية والتشريعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، رؤية التنسيقية في هذا الملف، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الحاجة إلى تشريع خاص لتنظيم الشركات العائلية"؛ حيث أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد وأثرها الإيجابي على السوق والمجتمع.
كما أكد على الأهمية الكبيرة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لهذا النوع من الشركات وتشجيعها للمساهمة في نمو الاقتصاد، وأسباب اتجاه الشركات العائلية إلى عمل عمليات الدمج والاستحواذ خارج مصر.
وقدم المؤتمر الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أدار أحمد الحمامصي، عضو التنسيقية، إحدى الجلسات النقاشية الخاصة بالحلول المتاحة لحل مشاكل الشركات العائلية.
ضم وفد التنسيقية كلا من؛ النواب سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، و النائب محمد إسماعيل، و النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد رمزي،و النائب محمد تيسير مطر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية
إقرأ أيضاً:
تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة «نقابات السلطة» تحت أي غطاء
تنسيقية المهنيين والنقابات أكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية وبإرادة القواعد النقابية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
وأضافت: نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).
واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
الوسومالسودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان النظام البائد تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام تنظيمات العمل نقابة الدراميين نقابة الصحفيين السودانيين وزارة العدل
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية