النواب الأمريكي يصوت لمساعدة إسرائيل بـ14.3 مليار دولار ويتجاهل أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
من المقرر أن يصوت مجلس النواب بعد ظهر الخميس على اقتراح الجمهوريين بتقديم مساعدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، في بداية معركة تشريعية معقدة بسبب الخلافات المتزايدة حول المساعدة لأوكرانيا والمناقشات حول كيفية تأمين الحدود الأمريكية بشكل أفضل.
تحظى المساعدات المقدمة لإسرائيل في حربها لحركة حماس في غزة بدعم ساحق في الكونجرس، لكن مشروع قانون مجلس النواب مثير للجدل لأنه يتجاهل طلب إدارة بايدن لتمويل أوكرانيا.
يحذر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من أن مشروع قانون مجلس النواب سيكون ميتًا عند وصوله إلى غرفتهم، وقال الرئيس بايدن إنه سيستخدم حق النقض ضد الإجراء إذا وصل إلى مكتبه.
يعد التصويت اختبارًا مبكرًا لقدرة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون على الحفاظ على تماسك كتلته المنقسمة وجذب بعض الدعم على الأقل من الديمقراطيين في مجلس النواب.
في تعليقات الخميس، دافع جونسون عن استخدام أموال مصلحة الضرائب، وقال إن التصويت في أوكرانيا سيأتي بعد التصويت في إسرائيل، إلى جانب إجراءات غير محددة حتى الآن تتعلق بالحدود.
على الجانب الآخر من الحزب، يمكن لعدد قليل من الديمقراطيين أن يخالفوا قيادتهم ويصوتوا لصالح مشروع القانون، مشيرين إلى الحاجة الملحة لدعم إسرائيل. وقد أشار النائب جاريد موسكوفيتش إلى أنه سيصوت بنعم، على الرغم من أنه وصف مشروع القانون بأنه غير جدي واشتكى من أن تمرير التشريع الحزبي سيؤدي في النهاية إلى تأخير المساعدات.
وإذا نجح مشروع القانون في مجلس النواب، فقد يزيد الضغط على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يعمل على إقرار مشروع قانون أوسع نطاقا للإنفاق الطارئ يشمل تمويل إسرائيل وكذلك أوكرانيا وتايوان وأمن الحدود الأمريكية. وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس تخصيص 106 مليارات دولار لهذه الحزمة، بما في ذلك حوالي 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
من إجمالي 14.3 مليار دولار، سيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لزوج من أنظمة الدفاع الإسرائيلية المعروفة باسم القبة الحديدية ومقلاع داود، والتي تتكون من بطاريات مزودة بصواريخ اعتراضية تهدف إلى تدمير الصواريخ القادمة.
وهناك جزء آخر، حوالي 3.5 مليار دولار، سيساعد إسرائيل على تمويل مشتريات متعددة من الإمدادات والمعدات الدفاعية.
تعد إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث حصلت على حوالي 158 مليار دولار من المساعدات حتى وقت سابق من هذا العام، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.
يقول الديمقراطيون إنهم يريدون ربط المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل مع المساعدات لتايوان، ويعارضون خفض تمويل مصلحة الضرائب.رفض الجمهوريون في مجلس النواب اعتراضات الديمقراطيين وتهديد بايدن باستخدام حق النقض.
وافق الكونجرس على أكثر من 100 مليار دولار لأوكرانيا منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير 2022. في اجتماع مغلق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال جونسون إن مجلس النواب يحتاج إلى إقرار التمويل الإسرائيلي أولا، بشكل منفصل عن التمويل لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لإسرائيل الحدود الأمريكية مجلس النواب ملیار دولار فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
التبادل التجاري
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة