هنية يطالب مصر بفتح معبر رفح وتجاوز "أي اعتبارات"
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ"وضع حد لجرائم الحرب الإسرائلية".
وقال هنيـة: "أمام مجزرة الجرحى والمشافي، نطالب الإخوة في مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل، وندعوهم لتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك".
وأضاف: "كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب، ورفع الغطاء عن الاحتلال سياسيا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذ القرارات الأممية المُلزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية وطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.
من جهته، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و"الأونروا" عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.
إقرأ المزيدبدورها، قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".
وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية.
إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مروعا اليوم الجمعة، يظهر جثامين عشرات الضحايا من النساء والأطفال سقطوا بقصف إسرائيلي للنازحين على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا اطفال الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح نساء هجمات إسرائيلية وفيات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"العودة" يطالب بتمكين "أونروا" من استئناف عملها بغزة
لندن - صفا قدّم مركز "العودة" الفلسطيني، مذكرة موقف رسمية إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناول فيها الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من التزامات قانونية على "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح المركز في بيان يوم الأربعاء، أن الرأي الاستشاري يؤكد استمرار السيطرة الفعلية لـ"إسرائيل" على قطاع غزة، ما يحمّلها مسؤوليات قانونية متزايدة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الالتزام غير المشروط بتيسير برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة "أونروا". وأكد أن على "إسرائيل" واجبًا قانونيًا بضمان وصول الإمدادات والخدمات الأساسية إلى المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية والمأوى. وشدد على أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كسلاح حرب أو فرض شروط تؤدي إلى تهجير السكان قسرًا. ودعا مركز العودة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانتقال من الإقرار القانوني إلى التنفيذ العملي. وحذر من أن الاكتفاء بالتصريحات يجعل الرأي الاستشاري الجديد مجرد وثيقة رمزية بلا أثر إنساني أو سياسي فعلي. واقترحت المذكرة على البعثات الأممية جملة من الخطوات العملية، من بينها إصدار بيان رسمي يتضمن خطة زمنية واضحة لضمان الوصول الكامل لوكالة "أونروا" إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإنشاء آلية رقابية أسبوعية لمتابعة حركة المعابر وعدد الشاحنات الإنسانية والعراقيل التي تواجه عمليات الوكالة، إضافة إلى ضمان حرية وصولها دون قيود لاستئناف خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. وأشار المركز إلى أن استئناف "أونروا" عملها الكامل يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة، بل للحفاظ على الإطار الحقوقي القائم على العدالة والمساءلة وحق العودة والتعويض. وأكد أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يشكل معطى قانونيًا محوريًا في مسار القضية الفلسطينية. ودعا المركز الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.