المفتي: الحرب لا تكون إلا تحت راية الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن القتال أو الحرب لا بد أن تكون تحت راية الدولة والجهات المختصة، ولا يمكن أن يكون بيد أي أفراد أو مجموعات إرهابية.
وأوضح المفتي خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، ومنهج دار الإفتاء في التصدي للجماعات المتطرفة مواجهة الفكر بالفكر.
وأكد المفتي أن الدولة تحافظ على مقاصد الشريعة فإذا سقطت الدول سقط الحفاظ على هذه المقاصد، مشيرا إلى المواجهة الفكرية المتمثلة في العلم الرشيد وكذلك المواجهة الأمنية ضد أعداء الوطن يسيران جنبًا إلى جنب.
وقال الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، في تصريحات سابقة، إن الوطن عبارة عن شعب يعيش فيه ومقدرات المجتمع والأرض التي نعيش فوقها، لافتا إلى أنه لكي يعيش المجتمع في استقرار فلابد من الحماية والدفاع عن المقدرات.
وتابع المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية “ صدى البلد”، مساء الجمعة: "الردع والقوة تجعل أي عدو يفكر قبل الاعتداء على أحد، معلقا: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد، ويحمي هذه البلد، لأن كل من يؤتي تلك القوة الرادعة سيعود بالنفع على الوطن وحماية الأنفس.
وأضاف المفتي: "المقاصد الشرعية التي شرعها الله تعالى في كتابه لا يمكن أن تطبق إلا في ظل وطن حقيقي محمي بأفراد يدركون الأخطار التي تحيط بهم ويكونوا عونا ويدا واحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب شوقى علام الجيش بوابة الوفد المفتي
إقرأ أيضاً:
«قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا.
واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ».
وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد على الحكم الدستوري اللي أكد على الامتداد، الحكم ده صدر في نوفمبر 2002، يومها المحكمة الدستورية تصدت للقضية المرفوعة التي طالبت بإنهاء عقود الإيجار المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، بقصر الامتداد على جيل واحد فقط (الأبناء أو الزوجات أو الوالدين) وألغت توريث العقود إلى ما لانهاية كما كان سائداً»..
وأضاف مصطفى بكري «في نوفمبر 2011 تم رفع قضية ثانية، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما جديدا أكد على نفس الحكم السابق يعني امتداد عقد الايجار لغرض السكن لجيل واحد، والمحكمة قالت، إن ده لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي».
وأكمل مصطفى بكري « في 9 نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1، 2 من القانون رقم 136 لسنة1981».
واستطرد الإعلامي مصطفى بكري المحكمة طلبت من مجلس النواب التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وتم عقد 3 جلسات للجنة الإسكان،
وهذا يعني أنه لابد من توافر ضوابط موضوعية تتوخى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يفرض المشرع قيمة إيجارية فيها شطط وغلو واستغلال لحاجة المستأجر ولا تظلم المالك الذي من حقه أن يحصل على أجرة مناسبة في ظل التضخم وغلو الأسعار، فلما حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الامتداد الواحد كله يسكت، أحكام هذه المحكمة فوق السلطات الثلاث».
وقال «والله معرفش مين اللي كتب القانون ده وحطنا في المأزق ده، ويزايد على المحكمة الدستورية، عايزين البلد تروح فين، راعوا ظروف البلد، كإنكم تدفعوا الأمور للفوضى، لمصلحة مين، لو معندناش حس سياسي، هنكرر اللي حصل قبل كده، أوعوا تراهنوا على صبر الناس، الناس ساكتة عشان الرئيس مديها أمان، لكن ما تفعلوه الآن يطفئ الأمل »، معلقا «إحنا مع الناس ومش في أبراج عاجية، وشايفين حالة الغليان اللي مش من مصلحة البلد، ولو مكانش الإعلام ومجلس النواب إنذار خطر، الرئيس السيسي شايل البلد على أكتافه من 30 يونيو، نحن في حاجة للعودة لمائدة الحوار، كل ما نص عليه الدستور يجب أن يحترم».
واختتم مصطفى بكري «الطبقة الوسطى بالقانون ده أنتو بتهينوها، بعد ما تعبت، الرئيس السيسي ماشي بالبلد لقدام وأنتو بتشدونا للخلف، يا رئيس هذه الحكومة شاخت مع احترامي وتقديري لما قدمته، مينفعش يوصل الأمر لهذا الحد، الناس بتصرخ مش بتتكلم، بتكلمنا قيادات كبيرة على المعاش والدموع في عينها سبب قانون الإيجار القديم، هيسكن فين في الشارع»، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر