فيتش تخفض تصنيف مصر وتحذر من تداعيات حرب إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي -" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
وأفادت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقالت إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.
وأكدت أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.
وفي اليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على القطاع، واستهدفت مناطق عدة.
وارتفعت حصيلة الحرب إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود، حسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة.
وشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وعكس هذا التخفيض التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد.
وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
فيتش: الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
ماهية التصنيف الائتمانيالتصنيف الائتماني للشركات أو البنوك أو الدول يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
مستويات التصنيفمستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين:
تصنيف "إيه إيه إيه" (Aaa) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل "إيه إيه" (Aa) أو "إيه" (A). تصنيف "بي بي بي" (Bbb) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة" بدرجاته المختلفة، كما هو بالتصنيف السابق. التصنيف "سي سي سي" (Ccc): "جدارة ائتمانية عالية المخاطر". التصنيف الأخير"دي دي دي" (Ddd): "جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاته مختلفة كما بالتصنيفين السابقين.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی بین إسرائیل مصر من
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليأوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.
فائض أولي وتحسن ماليأوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.
التحديات الماليةورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.
النظرة المستقبليةتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.
السيناريوهات المستقبليةسيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.
سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة