قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من 3 موظفين بالمنصورة، على حكم مجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وعدلت الحكم ليكون بمجازاتهم بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهم، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/3/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 373لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1470 لسنة 2013 دكرنس، وتقرير إتهام ضد أربعة منهم المطعون ضدهم: مدرس بمعهد ميت طريف الأزهرى الثانوي بدكرنس بالدرجة الثالثة، المدير التنفيذي لمركز شباب ميت الحلوج المطور بالدرجة الثالثة، مدرس بمدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين بالدرجة الثانية.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون عامی 2012/ 2013 بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

الأول: تعدى بالضرب على أحد الأشخاص يوم 14/1/2012 بناحية ميت الحلوج مما أوقع به بعض الإصابات مما كان من شأنه صدور حكم جنائي نهائي ضده في القضية رقم 164 لسنة 2012.

الثاني: حرر شهادة متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة والواقع في غضون عام 2012 متمثلة فى حضور الأول الاجتماع المنعقد بالمركز المشار إليه يوم 4 /1 /2011 رغم عدم وجود اجتماع بالمركز في هذا التاريخ.

الثالث: حرر إقرار موثق بمكتب توثيق دكرنس يوم 12 /9 / 2012 بذات مضمون الشهادة التي حررها الثاني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا وقف عن العمل المنصورة

إقرأ أيضاً:

تفقد سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية في الأمانة

الثورة نت /..

تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.

واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.

وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
  • الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
  • تفقد سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية في الأمانة
  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟