قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، تخضع للقانون الدولي، إن كانت إسرائيل وافقت على ذلك أم لا، هذا ليس مهمًا، فكل دولة أو شخص باسم دولة، يكترث هذه الجرائم الكبرى، يخضع لتطبيق القانون الدولي عليه، ويمكن ملاحقته بذلك، وبالتالي فهي محسومة من ناحية القانون.

«بودن»: لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة

أضاف «بودن» خلال مداخلته، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يستهدف مجموعة من البشر، على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، وكذلك إذا وقع تهجير قسري، فإن ذلك ممنوع من قبل القانون الدولي، أي أنه لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة.

«بودن»: مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين ممنوع

وتابع «بودن» مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين مهما كان، هو أمرًا ممنوعًا ويخضع للقانون الدولي، ولهذا السبب فإن التوثيق مسألة مهمة، طال الزمان أو قصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة مدنيين فلسطين

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • أستاذ “الجالون”..
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
  • أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي عن غزة أكدت ثوابت مصر تجاه فلسطين
  • أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي تضحد محاولات تشويه دور مصر في دعم فلسطين
  • القانون الدولي ودروس التاريخ
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • فؤاد حسين يصل نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين